أكدت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة الرابعة «مجتمعات عمرانية»، في تقريرها القانوني بالدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، أن استلام النادي لقطعة الأرض محل النزاع منذ عام 2004 ومعاينتها المعاينة التامة يقوض ما أثير من مزاعم بشأن وجود عوائق تحول دون تنفيذ مشروع فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضحت الهيئة أن الثابت بالأوراق والعقد المبرم في 13 يوليو 2014 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونادي الزمالك، أن الأرض خلت من أي موانع تنفيذية أو قانونية، وهو ما ينفي صحة ما ساقه النادي من أسباب لتبرير عدم البدء في تنفيذ المشروع رغم صدور القرار الوزاري المعدل رقم 1084 لسنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع