تسير سنة 2025 لتختم شهورها على وقع تراجع وتباطؤ في مستويات التضخم بالمغرب، لكن خبراء اقتصاديين يؤكدون أن ذلك لن ينعكس على انخفاض الأسعار.

وحسب الخبراء أنفسهم تشكل العودة إلى الأسعار السابقة تحديا كبيرا للحكومة المغربية، بالنظر إلى صعوبة تحقيق ذلك، وهو ما أكده والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحافية الثلاثاء الماضي.

وقال ياسين اعليا، خبير اقتصادي، إن “معدل التضخم في المغرب شهد سنة 2025 تراجعاً أو تباطؤاً ملموساً في مستوياته مقارنة بالسنة الماضية؛ ففي شهر نوفمبر الأخير سجلت الإحصائيات تراجعاً في الأسعار بنسبة 0.3 بالمائة، رغم أن المعدل السنوي العام مازال يسجل زيادة طفيفة وليس انخفاضاً”.

ويعزى هذا التراجع في التضخم، حسب اعليا ضمن تصريحه لهسبريس، إلى تحسن مؤشرات أسعار المواد الغذائية بفضل تحسن الوضعية الفلاحية في المغرب؛ كما لعب انخفاض أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية دوراً كبيراً، بعدما كانت سبباً رئيساً في استيراد التضخم سنتي 2022 و2023.

وتابع الخبير ذاته: “إن استقرار معدلات التضخم عند مستويات تتجاوز 1% يعني بقاء الأسعار في المستويات القياسية التي وصلت إليها عام 2023. وهذا التباطؤ الحالي لا يمثل انخفاضاً حقيقياً في الأسعار، بل يعبر عن استقرار أو زيادة طفيفة جداً مقارنة بالعام الماضي”.

وعليه، وفق المتحدث، فإن المواطن المغربي لن يشعر فعلياً بتراجع الأسعار إلا في حال تسجيل معدلات تضخم سلبية وكبيرة تتماشى مع الارتفاعات السابقة، مشيرا إلى أن هذا السيناريو يعتبر شبه مستحيل في الواقع الاقتصادي الحالي، نظراً لصعوبة العودة بالأسعار إلى ما كانت عليه.

وأردف اعليا بأنه “حتى في حال حدوث تراجع كبير في الأسعار فإن المسؤولين عن السياسة النقدية، وخاصة بنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس