سجل القطاع المصرفي الكويتي محطة تاريخية جديدة مع تجاوز إجمالي موجودات البنوك المحلية حاجز 102.16 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2025، مسجلا بذلك أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعا باستمرار توسع الائتمان المحلي، وارتفاع المراكز الخارجية، وتعزيز قاعدة الاستثمار داخل الجهاز المصرفي، ويأتي هذا التطور في سياق نمو متواصل للاقتصاد الكويتي، مدعوما باستمرار الطلب على التمويل السكني والتجاري، وارتفاع مستويات السيولة المتاحة لدى البنوك، بما يعكس نشاطا اقتصاديا متجددا داخل السوق المحلي.

وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، بلغ إجمالي موجودات البنوك المحلية 91.65 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2024، قبل أن يرتفع إلى 99.63 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2025، ثم يتجاوز رسميا حاجز 100 مليار دينار مسجلا 100.68 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2025، ليواصل صعوده إلى 102.16 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025، محققا نموا إجماليا قدره 10.5 مليارات دينار، وبنسبة 11.46% خلال أقل من عام واحد، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التوسع في الميزانيات العمومية للبنوك المحلية.

وقد أسهم هذا النمو في رسم صورة واضحة لتوزيع الأصول داخل القطاع المصرفي، حيث أظهرت البيانات اعتمادا متوازنا بين النشاط الائتماني المحلي، والاستثمارات داخل الكويت وخارجها، إلى جانب التعاملات بين البنوك، وارتفاع وزن الموجودات الأخرى التي تمثل أنشطة تشغيلية واستثمارية متنوعة.

وفيما يتعلق بمكونات الأصول، بلغت المطالب على القطاع الخاص 50.36 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة مع 47.24 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، محققة نموا قدره 3.11 مليارات دينار، وبنسبة 6.59%، وتوزعت هذه المطالب على التسهيلات الائتمانية للمقيمين التي سجلت 47.99 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025 مقابل 45.08 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2024، محققة زيادة صافية قدرها 2.90 مليارات دينار، وبنسبة 6.45%، وهو ما يعكس استمرار الطلب على التمويل السكني والتجاري والاستثماري، ويؤكد قدرة البنوك على مواكبة احتياجات النشاط الاقتصادي المحلي ودعم المشاريع المختلفة.

وفي المقابل، سجلت الاستثمارات المحلية الأخرى إجماليا 2.36 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية