أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -رغم الميزانية المحدودة- عزم فرنسا بناء حاملة طائرات جديدة، في خطوة اعتبرها ستُعزز دور البلاد كقوة بحرية. واتُّخذ القرار هذا الأسبوع، وتُعدّ باريس الدولة الوحيدة، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتلك حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.

بلغت حاملة الطائرات "شارل ديجول" ثلاثين عامًا منذ بدء إنتاجها، ورغم محدودية الميزانية، أعلن الرئيس ماكرون عن بناء حاملة طائرات بديلة من المقرر أن تدخل الخدمة عام 2038 لتحل محل الحاملة الحالية.

ووفقًا لتقارير إعلامية، ستعمل الحاملة الجديدة، وهي السفينة الرئيسية للبحرية الفرنسية، بالطاقة النووية، لكنها ستكون أكبر حجمًا بكثير من سابقتها.

مواصفات حاملة الطائرات الجديدة

تشير الخطط إلى أن وزن الحاملة الجديدة سيبلغ نحو 80000 طن، وطولها حوالي 310 أمتار، وسيكون طاقمها مؤلفًا من 2000 بحار، كما ستكون قادرة على حمل 30 طائرة مقاتلة.

وتمتلك فرنسا حاملة طائرات عاملة واحدة هي "شارل ديجول"، التي دخلت الخدمة عام 2001. وبالمقارنة مع حاملات الطائرات الأمريكية، تُعدّ "شارل ديجول" سفينة صغيرة نسبيًا، إذ يبلغ طولها 261 مترًا، وعرضها 64.36 مترًا، وارتفاعها 75 مترًا. ويضم طاقمها نحو 1950 فردًا، ويمكنها استيعاب 800 جندي إضافي كناقلة جنود.

ويغطي سطح الطيران مساحة تقارب 12000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة حظائر الطائرات نحو 4600 متر مربع. أما حاملة الطائرات الأمريكية "جيرالد فورد"، فيبلغ طولها 337 مترًا.

تكلفة حاملة الطائرات "شارل ديجول"

تُعدّ حاملة الطائرات "شارل ديجول" الوحيدة خارج البحرية الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية. وتستطيع السفينة قطع مسافة 1000 كيلومتر في اليوم الواحد دون قيود، ويمكنها نظريًا العمل بشكل مستقل لمدة تصل إلى 45 يومًا، كما تستطيع الطائرات المقاتلة على متنها تنفيذ ما يصل إلى 100 طلعة جوية يوميًا.

استغرق بناء حاملة الطائرات الفترة من عام 1987 إلى عام 1994، وبلغت تكلفتها 4.1 مليار يورو (بعد تعديلها وفقًا للتضخم واستبعاد تكاليف التسليح). وبدأت أولى المناورات البحرية عام 1999، متأخرة عدة سنوات عن الموعد المحدد، وكشفت عن مشكلات عديدة، مثل قصر المدرج ووجود أعطال في المراوح.

وبحلول وقت دخولها الخدمة عام 2001، كانت "شارل ديجول" تُعدّ عبئًا ماليًا ثقيلًا على فرنسا. وفي عامي 2007 و2017، اضطرت الحاملة إلى الخروج من الخدمة لمدة 15 و18 شهرًا على التوالي، لإجراء أعمال الصيانة والتحديث.

أزمة الدين العام والضغوط على الميزانية

أعلن المكتب الوطني للإحصاء في فرنسا، في 19 ديسمبر، أن الدين العام الفرنسي بلغ 3.482 تريليون يورو، أي ما يعادل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قياسي خارج أوقات الحروب أو الأوبئة. ومع عدم وجود مؤشرات على انتعاش مالي، حذّر محللون من أن حدوث أزمة سوقية لا يمكن استبعاده.

ويُفترض الانتهاء من العمل على الميزانية البرلمانية بحلول 23 ديسمبر 2025، لمنح المحكمة الدستورية الفرنسية وقتًا كافيًا لمراجعة مشروع القانون، حتى يتمكن ماكرون من إقراره قبل الموعد النهائي في 31 ديسمبر الجاري.

هذا المحتوى مقدم من القاهرة الإخبارية