7842 وظيفة شاغرة مدرجة في ميزانية الحكومة الاتحادية لسنة 2026، تشير إلى مواصلتها ترسيخ سياسة تمكين المواطنين وتوفير فرص العمل النوعية لهم، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة وبناء المستقبل. وتمثل هذه الوظائف مساراً استراتيجياً يعزز الاستقرار الاجتماعي، واستثمار طاقات أبناء الوطن.

هذه البشرى زفها لأبناء الدولة تقرير برلماني معتمد من قبل المجلس الوطني الاتحادي، انطلاقاً من رؤية قيادة الوطن الرشيدة لملفي التوظيف والتوطين، ووضعهما في صدارة أولويات الحكومة، من خلال سياسات واضحة وبرامج متكاملة تستهدف استيعاب المواطنين في مختلف القطاعات الحكومية، وتوفير بيئة عمل جاذبة تقوم على الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص، وتنسجم مع ما يقوم به برنامج «نافس» من جهود لتمكين المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.

التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي عن ميزانية عام 2026، ذكر أن توافر هذه الوظائف وبهذا الشكل الكبير، وخلال عام واحد فقط، يستدعي إطلاق مبادرات اتحادية لتحقيق الشواغر المستهدفة، وهو المطلوب مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية