فراغات كبيرة وخلل في انضباط منظومة الحقوق ما أدى بشكل مباشر إلى تراجع ملحوظ في حجم المبيعات.
في حديث ضمن برنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض عبر شاشة قناة "رؤيا"، رسم عضو غرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي، صورة قاتمة لواقع السوق التجاري في ظل استمرار العمل بقرار وقف حبس المدين، واصفا المشهد الحالي بـ "التخبط الكامل" الذي يضرب عصب عمليات البيع والشراء.
غياب الضمانات وفراغ قانوني وأوضح القواسمي أن القطاع التجاري يعاني اليوم من حالة عدم استقرار واضحة في المعاملات، مرجعا السبب الرئيسي إلى انعدام الضمانات الحقيقية التي تحفظ حق الدائن عند استحقاق السداد.
وأشار إلى أن التطبيق الحالي للقانون كشف عن وجود "فراغات كبيرة" وخلل في انضباط منظومة الحقوق، ما أدى بشكل مباشر إلى تراجع ملحوظ في حجم المبيعات واهتزاز الثقة في التعاملات الآجلة أو ما يعرف بـ "ما بعد البيع".
أزمة "الشيكات" وانهيار جسور الثقة وفي رده على سؤال حول مصير أدوات الدفع التقليدية، بين القواسمي أن التاجر اليوم بات يتجنب قدر الإمكان قبول "الشيكات" أو "الكمبيالات"، ولا يلجأ إليها إلا في حالات نادرة تكون فيها "جسور الثقة" مبنية مسبقا مع عملاء معروفين بالتزامهم التاريخي.
وأضاف أن غياب هذه الثقة مع الزبائن الجدد جعل التجار يتهربون من الأوراق المالية؛ نظرا لعدم وجود حلقات استرداد فعالة، ووضع الدائن تحت رحمة ورقة قد تصرف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا
