نفى مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية، أمس الأحد، قيامهم بتنقيح صور ووثائق من ملف قضية جيفري إبستين بهدف حماية الرئيس دونالد ترامب، في ظل تصاعد الانتقادات بشأن الإفراج الجزئي عن الوثائق وإخضاعها لرقابة شديدة.

وأكد نائب وزير العدل تود بلانش في حديث لشبكة "إن بي سي": "لن نحجب أي معلومات تخص الرئيس ترامب".

وجاء تصريح بلانش، المحامي الشخصي السابق لترامب، ردا على انتقادات بشأن عملية النشر من قبل مسؤولين من الحزبين وضحايا إبستين، الممول النيويوركي والمدان بالاعتداء الجنسي الذي توفي في السجن عام 2019.

وبعد أشهر من التأخير، بدأت وزارة العدل الجمعة بنشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والوثائق المتعلقة بالرجل المتهم باستغلال أكثر من ألف شابة جنسيا، من بينهن قاصرات، والمعروف بعلاقاته مع شخصيات بارزة، من بينهم الرئيس الحالي وسلفه الديمقراطي بيل كلينتون.

ومع ذلك، لم يتم نشر كل شيء قبل منتصف ليل الجمعة كما هو منصوص عليه بموجب قانون الشفافية، وتم تنقيح العديد من الملفات، مثل وثيقة مرتبطة بمحكمة نيويورك تم حجبها بالكامل.

إزالة الصور

وأُزيلت السبت عدة صور منشورة، ما أثار غضب الحزب الديمقراطي، وإحدى الصور التي أزيلت من الموقع الالكتروني لوزارة العدل الإلكتروني تظهر صورا مختلفة مبعثرة على قطعة أثاث وداخل دُرج، من بينها صورة واحدة على الأقل لدونالد ترامب.

وأعادت وزارة العدل، الأحد، نشر الصورة "بدون أي تعديل أو تنقيح" بعد أن خلصت مراجعة إلى أنه "لا يوجد دليل على تصوير أي من ضحايا إبستين".

كما أصدرت الوزارة بيانا تنفي فيه أي حجب متعمد للوثائق، مشيرة إلى أن الأحكام القضائية تبطئ "العملية الشاقة" لنشر الملفات التي من المفترض أن تخضع لتدقيق شامل مسبقا لحماية هوية الضحايا.

وكان ترامب صديقا لإبستين، إذ كانا يترددان على الأوساط الاجتماعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام