كشف مصدر مطلع لـ القبس أن بنك الكويت المركزي طرح إصدارا جديدا من أدوات الدين العام بقيمة 200 مليون دينار ضمن قانون التمويل والسيولة. يأتي ذلك تلبية لاحتياجات الدولة التمويلية المرتبطة بزخم المشاريع الانمائية، على الرغم من استيفاء المبالغ المقررة للطرح وفق الخطة المقررة للدين العام للسنة المالية 2025 و2026.

وبيّن المصدر أنه تم تخصيص الطرح للبنوك المحلية من قبل بنك الكويت المركزي، بنسب متفاوتة لتمويل المشاريع المزمع طرحها، مشيرا الى أن مدة الطرح الجديد، تمتد لعامين، عبر اصدار سندات وأدوات مرابحة، وبذلك تبلغ قيمة إجمالي الاصدارات المحلية من الدين العام 2.2 مليار دينار منذ 25 يونيو 2025.

وبحسب المصدر شهد الإصدار اقبالاً لافتا من قبل البنوك المحلية والمؤسسات المالية، حيث تمت تغطيته بأكثر من 10 مرات، بقيمة بلغت 2.028 مليار دينار، علما بأن تسعير الطرح تحدد بفائدة 4 في المئة، في مؤشر واضح على الثقة العالية بالاقتصاد الكويتي، واستقرار أوضاعه المالية، اضافة الى جاذبية العائد المعروض مقارنة بمستويات المخاطر المنخفضة، ويعكس هذا الاقبال أيضا وفرة السيولة لدى الجهاز المصرفي، ورغبته في توظيفها ضمن أدوات استثمارية آمنة وقصيرة إلى متوسطة الأجل.

زخم المشاريع

يتزامن الإصدار مع استمرار زخم المشاريع الانمائية التي تعمل الدولة على تنفيذها، الى جانب التوجه لطرح مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة، ما يستدعي توفير مصادر تمويل مرنة ومستدامة، تضمن استمرار الانفاق الرأسمالي دون التأثير في التوازنات المالية العامة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس