رؤى قديمة جديدة، ومساع لم تتوقف منذ سنين، بشأن هيكلة قطاع التعليم لجهة التحديث والتطوير، والتمكين، وحتى الإصلاح، وصولا لمنظومة تعليمية تترجم توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بهذا الشأن، ومتابعات سمو الأمير الحسين ولي العهد، وبذلت لهذه الغاية جهود ضخمة من الحكومة ورئاسة الوزراء ووزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الدولة لشؤون تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة والإدارة العامة وهيئة الاعتماد وضمان الجودة ووزارة العمل.
ورافق الحديث عن هيكلة قطاع التعليم خطة لدمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، ووضعت لذلك صيغ واضحة تنظيمية وتشريعية، وخاصة بالموارد البشرية، علاوة على آلية عمل المؤسسات التابعة لكليهما، فتم فصل بعضها تماما عن جسم وزارته فيما تم وضع آليات للتعامل مع باقي المؤسسات، وبين جدليات ولقاءات وورش عمل، وإشراك العديد من الخبراء المحليين والدوليين وعقد مقابلات واجتماعات مكثفة مع جميع أصحاب العلاقة في القطاع التعليمي، تم التوصل لاعتماد التصميم والرؤية من خلال لجنة وزارية شكلت لهذه الغاية، لتصبح الصورة مكتملة اليوم، بوجود وزارة واحدة تعدّ مظلة لوزارتي التربية والتعليم العالي، توحّد القرار التعليمي بشقيه المدرسي والجامعي وحتى المهني، وتنظم هذا القطاع بشكل كامل.
ووسط هذا الحراك لإعادة هيكلة قطاع التعليم، برزت جدليات حول إذا كان دمج وزارتي التربية والتعليم العالي ممكنا؟، علما بأن الحقيبتين منذ سنين يحملهما وزير واحد، لكن فتحت هذه الجدليات مساحات من النقاش، التي حسمتها الحكومة، بأن الأمر ليس دمجا لوزارتين بقدر ما هو تنظيم وإعادة هيكلة للقطاع التعليمي، ليأتي إنشاء وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تحديث منظومة التعليم، وإيجاد مرجعية واحدة لرسم السياسات التعليمية، ورافق ذلك إعلان حكومي أنها على وشك إطلاق الوزارة، والتي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
