ملخص الأصول الروسية المجمدة في أوروبا تتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدعم أوكرانيا، وسط جدل قانوني ومخاوف من ردود انتقامية. موسكو تروج لفشل الغرب، لكن أموالها لا تزال بعيدة من متناولها، فيما تبحث بروكسل عن طرق لاستخدامها لتمويل كييف.

على مدى ما يقارب أربعة أعوام منذ الغزو الروسي، حافظ الاتحاد الأوروبي على وحدة موقفه في دعم أوكرانيا، غير أن هذا التضامن بدأ يتعرض لضغوط متزايدة، مما كشفت عنه قمة الاتحاد الأسبوع الماضي التي أظهرت أول انقسام حقيقي ذي دلالة.

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more القضية كانت، بطبيعة الحال، مالية: هل ستوافق الدول المثقلة بالديون على إبقاء أوكرانيا صامدة عبر اللجوء إلى نحو 210 مليارات يورو (184 مليار جنيه استرليني) من الأصول الروسية المجمدة في بنوك الاتحاد منذ اندلاع الحرب؟ لكن الخشية من ردود انتقامية، ولا سيما من جانب بلجيكا، حيث تحتفظ شركة "يوروكلير" في بروكسل بهذه الأصول، دفعت القادة الأوروبيين إلى خيار مختلف، تمثل في الاتفاق على قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو من دون فوائد لمدة عامين، يجري تقاسمه بين 24 دولة أوروبية.

ويمثل القرض نحو ثلثي المبلغ الذي يعتقد بأن أوكرانيا ستحتاج إليه لتغطية مصاريفها عامي 2026 و2027.

وكانت المجر وسلوفاكيا، وهما دولتان حافظتا على قنوات تواصل متقطعة مع موسكو، معارضتين منذ البداية لفكرة استخدام الأصول الروسية المجمدة، غير أن هذا الاعتراض أخفى حقيقة أن تحفظاتهما كانت مشتركة، وإن بصمت، لدى دول أخرى. فقد أفيد الأسبوع الماضي بأن خمس دول في الأقل هي بلجيكا وإيطاليا ومالطا وجمهورية التشيك وبلغاريا، تتبنى الموقف نفسه، مع بروز إشارات تردد من باريس في شأن استخدام نحو 18 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة في فرنسا.

إن القضايا المطروحة تمس مبادئ وجوانب عملية بالغة الأهمية، وتداعياتها لا تقتصر على الاتحاد الأوروبي، بل تطاول النظام العالمي بأسره.

وكان التوافق بين الدول التي رأت أن روسيا قامت بخطوات غير قانونية، بالتالي فقدت أي حق في الحماية القانونية الدولية لأصولها الموجودة في الخارج، يقوم على أن هذه الأموال ينبغي استخدامها لمصلحة أوكرانيا، لكن غموضاً أحاط بعد ذلك بما يجب أن تنفق عليه بالضبط تلك الأصول ومتى.

في البداية، كانت الفكرة السائدة هي أن تُخصص تلك الأموال لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، بدلاً من مطالبتها بدفع تعويضات (التي كان من المعتقد بأن روسيا سترفض دفعها). لكن في الآونة الأخيرة، يبدو أن الفكرة تطورت لتفتح إمكان استخدام تلك الأصول للمساعدة في دفع كلف المساعدات العسكرية لأوكرانيا - كي تحل محل ما كانت تساهم في تقديمه الولايات المتحدة الأميركية من قبل - بالتالي، وعملياً، تستخدم الأموال لمواصلة الحرب.

وآخر الأفكار التي جرى تداولها هي أن تستخدم الأموال أيضاً للمساعدة في استمرار تمويل الدولة الأوكرانية - ليس فقط لتمويل آلة الحرب، ولكن أيضاً لدفع رواتب الموظفين الحكوميين، والحفاظ على عمل المدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة في البلاد. ومن خلال تلك الأرصدة وبفضلها كان هناك تصور بأن أوكرانيا يمكن أن تظل قادرة على الاستمرار كدولة عاملة لمدة عامين إضافيين ومن دونها فقد تواجه أوكرانيا انهياراً اقتصادياً في وقت مبكر من فبراير (شباط) عام 2026.

في المقابل، جادل معارضو هذا التوجه بضرورة الفصل بين الغزو الروسي غير القانوني والأصول الروسية في الخارج......

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية