أعلنت الحكومة عن زيادات جديدة في الأجور ابتداء من سنة 2026، حيث تفجرت مع هذه الزيادة موجة استياء في صفوف أعوان الشساعة العاملين بوزارة التجهيز والماء، بعد استمرار إقصائهم من أي استفادة، في مشهد يصفه المتضررون ب التهميش الممنهج الذي طالهم لسنوات دون مبرر واضح.
وأفاد عدد من أعوان الشساعة في تصريحات متفرقة ل بلادنا24 أنهم حرموا من الزيادات التي أُقرت خلال سنتي 2024 و2025، وسط صمت مطبق من الوزارة الوصية، ما عمق شعورهم بالإقصاء وكأن هذه الفئة غير موجودة أو غير معترف بما تقدمه من خدمات أساسية داخل المرفق العمومي.
وأضافت المتحدثون، أنهم يشتغلون لسنوات طويلة داخل الإدارات وخارجها، وفي ظروف وصفت بالقاسية، حيث يؤدون مهاما حيوية تضمن استمرارية العمل الإداري وخدمة المواطنين، ورغم ذلك، يؤكدون أنهم لا يزالون محرومين من أبسط الحقوق الاجتماعية، من بينها الزيادة في الأجور، والتغطية الصحية، والحماية الاجتماعية، فضلا عن غياب أي أفق واضح لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
ويرى المتضررون، أن هذا الوضع يشكل إجحافا صارخا في حق فئة أفنت جزءا كبيرا من حياتها في خدمة الإدارة والمواطن، ويطرح تساؤلات حقيقية حول مدى احترام مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التي ترفعها السياسات العمومية شعارا.
وفي هذا السياق، وجه أعوان الشساعة جملة من المطالب إلى وزارة التجهيز والماء، أبرزها وضع حد لسياسة الصمت والتجاهل، وإدماجهم في الزيادات المقررة أسوة بباقي الفئات، وتمتيعهم بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية، إلى جانب فتح حوار جاد ومسؤول يهدف إلى إنصاف هذه الفئة التي طالها التهميش لسنوات.
وحذر المعنيون، من أن استمرار الوضع على ما هو عليه لن يؤدي إلا إلى تعميق الإحساس ب الحكرة والإقصاء، مؤكدين تحميلهم وزارة نزار بركة كامل المسؤولية عن مآلات هذا الملف في حال استمرار تجاهله، في انتظار تفاعل رسمي يعيد الاعتبار لفئة ظلت، لسنوات، خارج دائرة الاهتمام.
وفي سياق متصل، سبق أن أوردت بلادنا24 في مقال سابق، نقلا عن مصادر نقابية، أن المديرية العامة لاستراتيجية و الشؤون التقنية والإدارية تواصل تقديم معطيات مضللة بشأن هذا الملف، وهو ما تجلى بوضوح خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 19 يوليوز 2024، والذي جمع بين ممثلي وزارة الصحة (مديرية الحماية الاجتماعية)، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبين مسؤولي وزارة التجهيز والماء. وأشارت المصادر إلى أن ممثل الوزارة قدم معطيات غير دقيقة لا تعكس المهام الفعلية التي يضطلع بها أعوان الشساعة داخل مختلف المديريات التابعة لوزارة التجهيز والماء، مما يزيد من تعقيد الملف بدلا من حله.
وأمام هذا الوضع، شددت المصادر النقابية على أن حل الملف يتطلب إرادة سياسية حقيقية، خاصة بعد أن علق المعنيون آمالا كبيرة على تصريحات الوزير بركة منذ أكثر من عامين، حيث جددت النقابات مطالبتها لنزار بركة بضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول، واتخاذ إجراءات عاجلة ومنصفة، لإنهاء معاناة هذه الفئة واسترجاع حقوقها المشروعة.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
