قال الدكتور محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، إن معدلات التضخم المعلنة من البنك المركزي المصري أظهرت تراجعًا ملحوظًا، حيث سجلت 12.3%، بما يعكس انخفاضًا على المستويين السنوي والشهري، إلا أنها لا تزال أعلى من المستهدف الرسمي للبنك المركزي، الذي يسعى للوصول بمعدل التضخم إلى 7%، على أن يبلغ 9% خلال عام 2026.

وأوضح عبدالهادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، والمقرر عقده في 25 ديسمبر، من المتوقع أن يشهد اتجاهًا نحو خفض أسعار الفائدة بنحو 0.5%، في ضوء مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تحققت مؤخرًا، أبرزها تحسن سعر الصرف وارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج لتسجل نحو 36.5 مليار دولار.

وأضاف أن من بين العوامل الداعمة أيضًا ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى نحو 50 مليار دولار، فضلًا عن تحسن أداء الصادرات المصرية وقطاع السياحة وإيرادات قناة السويس، إلى جانب تراجع معدلات التضخم، وهي عوامل تصب في مجملها في صالح خفض أسعار الفائدة.

عوامل تدفع نحو التثبيت

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ظهور متغيرات جديدة قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار التثبيت خلال الاجتماع المقبل، موضحًا أن أبرز هذه العوامل تتمثل في تراجع التضخم بوتيرة محدودة مقارنة بالشهر السابق، حيث سجل حينها 12.5%، ما قد يدفع إلى التريث في اتخاذ قرارات الخفض، واتجاه بعض البنوك المركزية العالمية لرفع أسعار الفائدة، وعلى رأسها البنك المركزي الياباني الذي رفع الفائدة بنحو 0.25%، في خطوة مخالفة لتوجهاته السابقة.

وتابع أن من ضمن المؤشرات هي إشارات صادرة عن أعضاء بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تفيد بعدم الاتجاه لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل، وهو ما يعزز سيناريو التثبيت عالميًا، وكذلك البعد الاجتماعي لدى الدولة المصرية، في ظل اعتماد شرائح واسعة من المواطنين على عوائد الودائع والشهادات البنكية كمصدر دخل أساسي.

الشهادات البنكية وتأثير السيولة

وأكد عبدالهادي أن قرار التثبيت يعد الأقرب في الوقت الراهن، خاصة في ظل تدفقات السيولة الناتجة عن شهادة الـ27%، والمقرر انتهاء أجلها في يناير 2026، مشيرًا إلى أن المشهد قد يتغير حال اتجاه الحكومة لطرح أوعية ادخارية جديدة لامتصاص أثر السيولة الناتجة عن انتهاء هذه الشهادة.

وأكد أن السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة ستظل مرهونة بتطورات التضخم محليًا وتحركات الفائدة عالميًا، بما يحقق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال