تنفي وزارة العدل الأميركية اتهامات التستر وانتهاك قانون جديد، وذلك عقب نشرها الجزئي والمُنقّح بشكل كبير لملفات تخص جيفري إبستين، في خضم عاصفة سياسية متصاعدة تحيط بالرئيس دونالد ترامب، وفق شبكة "سي إن إن".بدأت الوزارة بنشر ملفات من كم هائل من المعلومات حول المتهم بالاتجار بالجنس، وذلك للوفاء بالموعد النهائي يوم الجمعة. وكشفت الملفات عن حقيقة مذهلة، وهي وجود 1200 شخص تم تحديدهم كضحايا أو أقارب لهم. وتشمل هذه الملفات مواد من عشرات الأقراص الصلبة، وأقراص مدمجة قديمة، وأجهزة كمبيوتر.ملفات إبستينإلا أن المعلومات المنشورة لا تفي بالمتطلبات القانونية التي يفرضها الكونغرس، ولا يزال المسؤولون يراجعون مئات الآلاف من الأدلة. ويقول الخبراء إن العديد من الوثائق الحاسمة لفهم القضية وأسباب عدم محاكمة إبستين سابقًا لم تُنشر بعد، وفق الشبكة.ويصرّ كبار المسؤولين على أن حذرهم نابع من ضرورة تجنب الكشف عن هوية ضحايا إبستين، بينما يتهم معارضو ترامب وزارة العدل بعرقلة التحقيق بسبب تسييسها. ويهدد هذا الإفصاح المحدود عن الوثائق بإدانة النساء اللواتي يُزعم أنهن تعرضن للاتجار أو الاعتداء من قبل إبستين في صغرهن، وإعادتهن إلى مسار مساعيهن الطويلة والمحبطة لتحقيق العدالة، وفق الشبكة.وقال النائب الأميركي جيمي راسكين، إنه لا يمكن الوثوق بدوافع وزارة العدل. وأضاف "لم يُبدوا أي احترام أو تقدير للضحايا، ولا للناجين من هذا الكابوس". وأشار إلى أن "الأمر برمته يدور حول التستر على أمور لا يرغب دونالد ترامب، لأي سبب كان، في كشفها للعلن، سواءً كانت تتعلق به شخصيًا، أو بأفراد آخرين من عائلته، أو أصدقائه، أو بجيفري إبستين، أو حتى بالشبكة الاجتماعية والتجارية والثقافية التي كان منخرطًا فيها لعقد من الزمان على الأقل، إن لم يكن أكثر".انقسام كبير في صفوف ترامبوبحسب الشبكة، تتفاقم تداعيات مواجهة إبستين. من المؤكد أن الكشف غير الكامل عن المعلومات، وتصاعد الاتهامات المتبادلة والجدل السياسي خلال عطلة نهاية الأسبوع، سيُطيل أمد قضية إبستين، التي أحدثت انقسامات عميقة داخل الحزب الجمهوري وحركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا"، والتي قد تكون لها تداعيات سياسية وقانونية خطيرة.وأشارت الشبكة الأميركية، إلى أن الخلاصة الوحيدة الواضحة في هذه المرحلة هي أن محاولات إدارة ترامب، مرة أخرى، لتهدئة العاصفة قد أثارت دوامة جديدة من الجدل السياسي التي قد تضر بالرئيس.وبحسب الشبكة، هناك عدة احتمالات قد تكون وراء تحركات الإدارة:قد يُشكّل الحجم الهائل لملفات إبستين مشكلة حقيقية للمسؤولين الذين سارعوا للوفاء بالموعد النهائي وحماية هويات الضحايا، حتى وإن قال واضعو القانون الذي يُلزم بالكشف عن هذه الملفات إن هذا ليس عذرًا مقبولًا.قد تفتقر الوزارة إلى الكفاءة اللازمة لإنجاز مثل هذه المهمة الضخمة بشكل شامل وسريع، في أعقاب عمليات التطهير التي قام بها مساعدو ترامب، والتي طالت مسؤولين مخضرمين وحوّلت الوزارة إلى ذراعٍ لحملة الرئيس السياسية.بالنظر إلى هذا التاريخ، لن يتفاجأ منتقدو ترامب إذا كانت وزارة العدل تحاول حماية الرئيس، بعد كشف الديمقراطيين في الكونغرس عن وثائق تُبرز علاقته السابقة بإبستين.تضمن هذه التطورات الأخيرة أن تبقى هذه القضية مصدر إزعاج لترامب، الذي يُعاني من العديد من الجدالات السياسية مع انخفاض شعبيته وسعيه لاستعادة ثقة الجمهور في إدارته للاقتصاد المتعثر.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد