وجّهت مصالح الإدارة المركزية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم إلى تشكيل لجان إقليمية لمباشرة أبحاث إدارية مستعجلة حول العراقيل التي تعوق عمل الشرط الإدارية وأسباب عدم إحداث هذا الجهاز في عدد من الجماعات والمقاطعات، داخل نفوذ عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة ومراكش- آسفي.. وأفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن التحرك الجديد لمصالح وزارة الداخلية استندت إلى مضامين تسريبات من تقارير أنجزتها لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن اختلالات قانونية وإدارية جسيمة في تدبير جهاز الشرطة الإدارية من لدن عدد من رؤساء الجماعات والمقاطعات.. وأوضحت المصادر عينها أن تقارير التفتيش حملت ملاحظات بخصوص الاستخفاف بمحاضر أعوان الجهاز المذكور وضعف في تفعيلها عبر الإنذارات وقرارات الإغلاق، بدوافع انتخابية ومصالح ضيقة. #المغرب