تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، مهلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت شركة DJI الصينية، المصنّعة للطائرات المسيّرة وغيرها من الأجهزة، تشكّل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة، في قرار قد تترتب عليه تداعيات، من بينها احتمال تعطيل عمل آلاف المسيّرات لدى أجهزة الشرطة والإطفاء في مختلف الولايات الأميركية.

وكان ترمب قد وقّع 3 أوامر تنفيذية، في يونيو الماضي، لتعزيز الهيمنة الأميركية في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، وإحياء الطيران التجاري الأسرع من الصوت.

وجاءت خطوة ترمب في أعقاب تحرك الكونجرس لإلزام الإدارة الأميركية بإجراء مراجعة رسمية لتحديد ما إذا كانت DJI تستحق الإدراج ضمن قائمة المعدات والخدمات التي تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، مما يحرمها من الاتصال بشبكات الاتصالات الأميركية، وفقاً لقانون شبكات الاتصالات المؤمنة لعام 2019، بحسب بلومبرغ.

 القائمة السوداء

وفي حال لم تحصل DJI على ما يُشبه "شهادة براءة" أو تقييم إيجابي قبل عطلة عيد الميلاد، فقد تنضم إلى شركتي Huawei Technologies وZTE المدرجتين بالفعل على قائمة هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية السوداء. 

ويمنح هذا التصنيف إدارة ترمب صلاحيات واسعة، تشمل حظر بيع الطائرات الجديدة داخل السوق الأميركية، أو حتى فرض حظر كامل على تشغيل هذه الطائرات، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر في عمل وكالات عامة تمتد من نيويورك شرقاً إلى داكوتا الشمالية ونيفادا غرباً.

وفي هذا السياق، قال مايك ناثي، النائب الجمهوري بولاية داكوتا الشمالية، وأحد أبرز قادة حملة تحذّر من مخاطر الطائرات المصنّعة في الصين: "الناس لا يدركون حجم الإشكالية الأمنية المرتبطة بهذه الطائرات، ولا كمية المعلومات التي يتم تمريرها يومياً إلى الصين".

معركة أمن الأجواء الأميركية

وتكشف المواجهة الدائرة بشأن أمن المجال الجوي الأميركي عن صراع متزايد بين إدارات شرطة تعاني ضيق الموارد المالية، وبين عدد متنامٍ من المشرّعين على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية، الذين يسعون، بحسب قولهم، إلى كبح ما يصفونه بالامتداد العميق لبكين داخل الولايات المتحدة.

وتشمل هذه المخاوف "سرقة التكنولوجيا"، فضلاً عن القلق من "الهيمنة على الفضاء والتقنيات المتقدمة".

ويأتي اقتراب المهلة التي حددها البيت الأبيض، الثلاثاء، في وقت يصعّد فيه سياسيون جمهوريون خطابهم المعادي للصين، بالتزامن مع حملة ترمب الرامية إلى إعادة صياغة قواعد التجارة العالمية.

تشريعات محلية ومعضلة البديل

وكان الجمهوري مايك ناثي قد دعم خلال العام الجاري تشريعاً يتيح للهيئات الحكومية في ولاية داكوتا الشمالية استبدال أكثر من 300 طائرة DJI، تُستخدم في مراقبة حقول النفط ومنشآت الأسلحة النووية والحدود مع كندا، بطائرات مصنّعة في الولايات المتحدة أو في دول حليفة.

وأوضح ناثي: "نحتاج إلى أن تحذو مزيد من الولايات هذا المسار".

تأثير محتمل

وإلى جانب تعقيد مفاوضات ترمب التجارية مع الصين، فإن فرض حظر وطني على طائرات DJI من شأنه أن يفرض ضغوطاً كبيرة على إدارات الشرطة والإطفاء المحلية التي تعتمد على هذه الطائرات في مهامها اليومية.

ويقدّر عدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار