أصدرت وزارة الطاقة اليوم الاثنين، ردا توضيحيا بخصوص اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة وفيما يلي نصه:
أولًا: من مذكرة تفاهم غير ملزمة إلى اتفاقية تنفيذية تحتاج للمصادقة عليها بقانون
بدأ مشروع تعدين النحاس بتوقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وشركة سولفست التركية لحلول الاستثمار في عام 2022 حيث قامت الشركة بتقديم الوثائق الفنية والمالية الداعمة وتم دراسة وتقييم هذه الوثائق وتأهيل الشركة لتوقيع مذكرة التفاهم وفقاً لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه والمنبثق عن قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018.
وخلال مدة مذكرة التفاهم قامت الشركة بتنفيذ البرامج الاستكشافية و التنقيبية وقدمت دراسة جدوى اقتصادية أولية وبناءً عليه قامت الشركة بتعيين شركة استشارية متخصصة لتقدير حجم احتياطي النحاس بحسب الممارسات العالمية ووفقا لنظام الـ JORC وبناءً على نتائج الدراسات قررت الشركة الانتقال إلى المرحلة التالية والمتمثلة بتوقيع اتفاقية تنفيذية، حيث قامت بتأسيس شركة أردنية هي " شركة وادي عربة للمعادن" لغايات التوقيع على الاتفاقية التنفيذية والتي يجب أن يصادق عليها بقانون خاص حسب نص المادة 117 من الدستور حيث قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتوقيع عليها نيابة عن الحكومة الأردنية وتم إعداد قانون التصديق وإرساله إلى مجلس الأمة، وهذا الإجراء المتبع حسب التشريعات الأردنية النافذة.
ثانيًا: الصفة القانونية للشركة "المطوّر"
شركة وادي عربة للمعادن هي شركة أردنية مسجلة أصوليًا لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 03/04/2025، وتحمل الرقم الوطني (200204744)، ويبلغ رأس مالها (1,428,000) دينار أردني مدفوعًا بالكامل، وغاياتها تشمل صراحة أعمال تعدين المعادن غير الحديدية والاستكشاف وخدمات الدعم الفني لقطاع التعدين والطاقة.
وبناءً عليه، فإن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية قائمة وأهلية قانونية كاملة للتعاقد وفق أحكام قانون الشركات الأردني.
ثالثا: اتفاقية الراعي المباشر
ينظم نموذج اتفاقية الراعي المباشر الملحق بالاتفاقية التنفيذية العلاقة بين الحكومة والراعي المباشر في حال رغب المطور بالتعامل معه لغايات حصوله على الدعم المالي أو الفني حيث يخضع ذلك لموافقة الحكومة، علماً بأن شركة وادي عربة للمعادن لم تبدي رغبة بالتعاقد مع راعي مباشر حيث سيتم تنفيذ وتمويل الأعمال من قبلها. وتم تضمين هذا النموذج لاعتماده في حال قررت الشركة ذلك في أي من مراحل التطوير مستقبلاً.
رابعا: العوائد المالية
1. الأتاوة وضريبة الكسب غير المتوقع:
تلتزم الشركة بموجب المادة 10/1 من الإتفاقية التنفيذية بدفع إتاوة للحكومة مقابل استخراج معدن النحاس، وقد تم تحديد نسبة الأتاوة المرتبطة بسعر النحاس العالمي حيث تتراوح بين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
