ثمّنت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهود التي تبذلها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضبط العمالة المنزلية الهاربة والمخالفة، مؤكدةً أن هذه الجهود تعكس حرص الحكومة على معالجة الاختلالات المتراكمة في هذا القطاع الحساس.

وأوضحت النقابة، في ورقة موقف اصدرتها اليوم، أن المعطيات التي أعلنتها وزارة العمل، والتي تشير إلى تسجيل نحو 6 آلاف عاملة منزل هاربة منذ عام 2019، تُعد مؤشرا واضحا على عمق الأزمة، وتؤكد أن ظاهرة الهروب ليست مسألة فردية أو عارضة، بل نتيجة مباشرة لاختلالات تنظيمية وتشريعية ورقابية، ما زال القطاع يعاني منها.

وأضافت الورقة، أن النهج القائم على الضبط والتفتيش، رغم أهميته وضرورته، لا يمكن أن يكون حلا كافيا أو مستداما، ما لم يترافق مع تنظيم حقيقي وشامل لقطاع العمالة المنزلية، يضمن حقوق جميع الأطراف، ويُغلق الباب أمام التشوهات والممارسات غير القانونية التي تغذي ظاهرة الهروب.

وأشارت إلى أن، النقابة ترى أن غياب عقد عمل موحد وملزم بصيغة واحدة، وتعدد صيغ العقود المعمول بها حاليا، أسهم في إضعاف العلاقة التعاقدية، وفتح المجال أمام التفسيرات المتباينة، سواء من قبل أصحاب المنازل أو مكاتب الاستقدام أو العاملات أنفسهن، الأمر الذي انعكس سلبا على الاستقرار الوظيفي والحقوق العمالية.

وأكدت النقابة، أن الانتهاكات المرتبطة بالأجور، وساعات العمل، وأيام الراحة، وغياب بيئة العمل الآمنة واللائقة، تُعد من الأسباب الجوهرية لهروب عاملات المنازل، إلى جانب الاستغلال الذي تمارسه بعض مكاتب الاستقدام غير المرخصة، أو شركات تعمل خارج الإطار القانوني تحت مسميات الخدمات والتنظيف أو بنظام المياومة.

وشددت الورقة على أن، المواطن الأردني بات الطرف الأكثر تضررا في ظل الواقع الحالي، إذ يتحمل كلف استقدام مرتفعة، ثم يواجه تبعات هروب العاملة دون وجود آليات عادلة وسريعة لتعويضه أو حماية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية