قبل شهر من الآن أوقفت وزارة المالية الفرنسية، إجراءات تعليق متجر شي إن الصيني للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بعد أن سحب المتجر الصيني جميع المنتجات المخالفة من على منصاته، كما قررت الشركة الصينية افتتاح متجر لها في باريس.اختبار عملاق الموضة السريعةوخلال الساعات الماضية، شهدت العاصمة الفرنسية باريس، تصعيداً في المواجهة القانونية ضد عملاق الموضة السريعة "شي إن"، حيث وجدت الشركة نفسها أمام اختبار قضائي في محكمة باريس، إثر اتهامات تتعلق بسلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين الفرنسيين.أصدر القضاء الفرنسي قبل عدة أيام حكماً برفض طلب الحكومة تعليق عمل المنصة لمدة 3 أشهر، ورغم اعتراف المحكمة بوجود مخالفات جسيمة، إلا أنها اعتبرت أن حظر الوصول الشامل للموقع يُعد إجراءً "غير متناسب" مع حجم الضرر، خصوصا في ظل تأكيدات الشركة أنها قامت بسحب المنتجات المثيرة للجدل فور رصدها، مما حال دون صدور قرار بالإغلاق الفوري.وقد استند التحرك الحكومي إلى تقارير رقابية كشفت عن وجود سلع شديدة الخطورة ومنافية للآداب العامة، شملت أسلحة بيضاء ودمى جنسية ذات ملامح طفولية، بحسب مواقع أخبارية تهتم بالموضة.وهذه المنتجات، التي ظهرت في قسم "سوق الطرف الثالث" لدى "شي إن"، أثارت موجة اعتراض لدى الجمعيات الحقوقية والسياسيين الذين رأوا فيها تهديداً صريحاً للقيم العامة وحماية القاصرين."شي إن" تردحاولت "شي إن" الدفاع عن موقفها بتحميل المسؤولية لبائعين مستقلين يستخدمون منصتها، مشيرة إلى صعوبة الرقابة الاستباقية على ملايين السلع المضافة يومياً.وسارعت الحكومة الفرنسية عبر وزارة الاقتصاد والمالية إلى إعلان عزمها استئناف الحكم خلال الـ48 ساعة القادمة، وسط رغبة فرنسية لوضع حد لنفوذ منصات التجارة الإلكترونية الصينية التي تتهمها الحكومة ليس فقط بانتهاك المعايير الأخلاقية، بل وبممارسة "إغراق تجاري" يضر بالصناعة الوطنية.استغل معارضو "شي إن" افتتاح المتجر في باريس، ليكون نقطة انطلاق يسعون لاستغلاله بغرض حماية المتاجر التقليدية من نموذج "الموضة السريعة" الذي يفتقر للعدالة التنافسية.وبموجب التوجيهات القضائية الأخيرة، باتت "شي إن" ملزمة تحت طائلة الغرامات المالية بتطبيق بروتوكولات صارمة للتحقق من العمر ومنع ظهور أي محتوى مخصص للبالغين في النسخة الفرنسية من تطبيقها.
هذا التحول قد يفرض على الشركة إعادة هيكلة شاملة لطريقة عرض منتجاتها في أوروبا، بما يتماشى مع "قانون الخدمات الرقمية" (DSA) الذي يفرض معايير أمان صارمة على المنصات الكبرى.(المشهد)۔
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
