ملخص يرى متخصصون ومتخصصون تحدثوا لـ"اندبندنت عربية" أن القضية تعيد جدل عدالة توزيع أعباء الطاقة بين "أوبك" والدول المستهلكة إلى الواجهة.

في ظل التحولات الجذرية التي تشهدها أسواق الطاقة عالمياً برزت ظاهرة اقتصادية لافتة في الدول المتقدمة، إذ أصبحت الضرائب المفروضة على الوقود في عديد من الأسواق الأوروبية تتجاوز قيمتها الكلفة الفعلية للنفط الخام، مما يكشف عن توجهات سيادية معقدة تمزج بين "الطموح البيئي" و"الضرورات المالية".

LIVE An error occurred. Please try again later

Tap to unmute Learn more بينما يحوم متوسط سعر برميل النفط عالمياً حول مستوى 60 دولاراً مع نهاية عام 2025، أي ما يعادل تقريباً 38 سنتاً لليتر الخام قبل عمليات التكرير والنقل، تظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن حصة الضرائب من سعر ليتر البنزين تتجاوز في بعض الحالات حاجز 60 في المئة من السعر النهائي.

هذا المشهد يفتح باب التساؤلات: هل هذه الرسوم أداة حقيقية لخفض الكربون أم أنها "خزانة بديلة" لتعزيز الإيرادات الحكومية؟ وكيف تقرأ منظمة "أوبك" هذا التحول الذي أعاد صياغة موازين القوى بين المنتج والمستهلك؟

سعر الخام بين "المضخة" و"البئر" تعد الضرائب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) المكون الرئيس لسعر الوقود، ووفقاً لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الصادر في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، يبلغ متوسط الضريبة الخاصة على البنزين في الاتحاد الأوروبي نحو 0.558 يورو (0.65 دولار) لليتر، وبإضافة ضريبة القيمة المضافة، تقفز النسبة الإجمالية إلى ما بين 50 و65 في المئة في دول مثل هولندا والدنمارك وفرنسا.

وأكد متخصصون لـ"اندبندنت عربية" أن هذا الانفصال السعري يعود إلى أن جزءاً كبيراً من كلفة الوقود لا يرتبط بأسعار الخام صعوداً أو هبوطاً، بل يتكون من ضرائب ثابتة تظل صامدة حتى في حالات انهيار السوق، وهو ما يفسر بقاء الأسعار مرتفعة للمستهلك الأوروبي على رغم تراجع أسعار النفط العالمية في فترات معينة.

وأشاروا إلى أن هذه السياسات التي تعمل كـ"كابح اصطناعي" للطلب، أسهمت في تراجع نمو الطلب على النفط في أوروبا بنسبة تتجاوز 12 في المئة بين عامي 2020 و2025، نتيجة التحول القسري نحو الكفاءة والبدائل الكهربائية.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يتباطأ نمو الطلب العالمي إلى 830 ألف برميل يومياً فقط عام 2025، وهو تراجع حاد مقارنة بالعقد الماضي.

هيكلية الأسعار وسلوك المستهلك أفاد رئيس قسم الأبحاث في "إيكويتي غروب" رائد الخضر أن هيكلية أسعار الوقود في الدول المتقدمة تعتمد على ما وصفه بـ"فصل الارتباط" بين السعر النهائي ودورة أسعار النفط العالمية، إذ تهيمن الضرائب الثابتة على الحصة الأكبر من القيمة النهائية.

وأشار الخضر إلى أن انخفاض أسعار الخام لا ينعكس بالضرورة على المستهلك لأن المكون الضريبي ثابت، مما يجعل الوقود أداة سيادية للتحكم في الأنماط الاستهلاكية والحد من الازدحام.

وبين أن سهولة تحصيل هذه الضرائب تجعلها أحد الموارد المالية الأكثر استقراراً، في حين ترى "أوبك" أن هذا النهج يكبح مرونة السوق ويضعف تفاعل الطلب مع المتغيرات الحقيقية.

أشار الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات" طارق الرفاعي، إلى أن رفع ضرائب الوقود في دول (OECD) أصبح خياراً "أسهل سياسياً" من رفع ضرائب الدخل، إذ تراكمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية