تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري-

قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الدكتور أيمن أبو هنية إن نظر اللجنة في الاتفاقية محل البحث يأتي في إطار صلاحياتها الدستورية والرقابية، ووفق أحكام الدستور والتشريعات النافذة، وبما يحقق التوازن بين حماية حق الدولة في ثرواتها الطبيعية ومتطلبات تشجيع الاستثمار.

وأوضح أبو هنية أن قيام الحكومة بالتفاوض وتوقيع الاتفاقيات يندرج ضمن اختصاصها التنفيذي، إلا أن هذه الاتفاقيات تبقى غير نافذة ومرهونة بالمصادقة الأصولية من مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يترتب على الدولة أي التزامات أو أعباء مالية أو قانونية في حال عدم إقرار الاتفاقية من قبل المجلس.

وشدّد على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري