أوضح تقرير "كشف الإخوان" للبرلمان الأوروبي السويدي تشارلي فايمرز، حصول تنظيمات تابعة للجماعة على ملايين اليوروهات من المخصصات المالية العامة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات وطنية وكذلك سلطات إقليمية.

الشبكات الإسلامويةالتقرير الأوروبي الذي أصدرته مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، يؤشر إلى اعتماد اقتصاديات الشبكات الإسلاموية التابعة أو المرتبطة بـ"الإخوان" على هذا الدعم الأوروبي السخي على مدى أعوام، وذلك بفعل سياسات منها الإدماج الاجتماعي ومكافحة التمييز وتمكين الشباب.

كما أوضح التقرير أن من بين المنظمات التي حصلت على التمويل الأوروبي، منظمة "إسلاميك ريليف العالمية"، وقد بلغ حجم التمويل الذي وصل إليها منذ عام 2007 نحو 40 مليون يورو، وكذلك "يوروبين نيتوورك أغينست ريسيزم" التي حظيت في الفترة ذاتها على قرابة 23 مليون يورو.

وبحسب التقرير ذاته، فإن هناك منظمات أخرى حصلت على تدفقات مالية عديدة من مشاريع مدعومة من الاتحاد الأوروبي مثل اتحاد "يوروبين مسلم يونيون" ومنتدى "فوروم أوف يوروبين مسلم يوث آند ستودنت أورغنايزيشنز".

تنفيذ أجندة "الإخوان"وقال البرلماني الأوروبي السويدي فايمرز مع إعلان نشر التقرير بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن تقريرا آخر سيكشف آليات استغلال أموال الاتحاد الأوروبي لجهة تنفيذ أجندة "الإخوان" في أورويا وبما يقوض قيمها ويفرض مجتمعات منعزلة تقف على النقيض من مبادئ الحرية والمساواة والديمقراطية.

فيما أكد التقرير استمرار التمويل الأوروبي لمنظمات تطالها اتهامات مباشرة بارتباطها بجماعات متشددة، وقال إن "إسلاميك ريليف وورلدوايد" التي تُتهم بارتباطها بحركة "حماس" إلى جانب خطابها المعادي للسامية وفق تصريحات متكررة من شخصيات قيادية فيها، ما زالت من ضمن الجهات المستفيدة من منح الاتحاد الأوروبي، ودول أعضاء بالتكتل.

ويتزايد الجدل بشأن المعايير القانونية الملزمة التي تحدد صوابية الانفاق على جهات غير معادية للقيم الديمقراطية والتي لا تتبنى أفكارا متطرفة، حيث يرى مؤيدون لنظام التمويل الأوروبي أنه لا توجد وقائع نهائية وقاطعة بشأن توظيف أموال الاتحاد الأوروبي في أنشطة غير قانونية، وأن المنظمات التي يصلها الدعم تؤدي دورا في تعزيز الاندماج الاجتماعي. غير أن التقرير يوضح بأن المعضلة تتخطى الشرعية القانونية إلى التباينات بين هذه المنظمات والأهداف المرجوة من وراء الدعم الأوروبي لمشاريع المجتمع المدني، في ظل وجود أجندة سياسية وأيدولوجية عدائية.

ويقول التقرير إن الاتحاد يعتمد معايير أكثر تشددا في تمويل الشركات وذلك بخلاف منظمات المجتمع المدني التي تؤدي أدوارا سياسية.ويحذر التقرير من التهديدات التي تشكلها هذه التمويلات على "التماسك الديمقراطي في أوروبا" وقد أكد فايمرز أن إنهاء التمويل لا يعد "خيارا سياسيا" إنما "ضرورة أخلاقية وديمقراطية".(المشهد)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد