زاد الاردن الاخباري -
قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الدكتور أيمن أبو هنية، إن نظر اللجنة في اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة يأتي في إطار صلاحياتها الدستورية والرقابية، ووفق أحكام الدستور والتشريعات النافذة، وبما يحقق التوازن بين حماية حق الدولة في ثرواتها الطبيعية ومتطلبات تشجيع الاستثمار.
وأوضح أبو هنية أن قيام الحكومة بالتفاوض وتوقيع الاتفاقيات يندرج ضمن اختصاصها التنفيذي، إلا أن هذه الاتفاقيات تبقى غير نافذة ومرهونة بالمصادقة الأصولية من مجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يترتب على الدولة أي التزامات أو أعباء مالية أو قانونية في حال عدم إقرار الاتفاقية من قبل المجلس.
وشدد على حق مجلس النواب، ولجانه المختصة، في الاطلاع على جميع الوثائق والملاحق والبيانات المرتبطة بالاتفاقية دون أي استثناء أو سرية في مواجهته، وطلب أي معلومات لازمة لاستكمال الدراسة القانونية والفنية بصورة شاملة.
وأكد أن لجنة الطاقة والثروة المعدنية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية وحُسن الحوكمة، وبروح العمل المؤسسي والفريق الواحد، مع إيلاء أهمية خاصة لآراء وملاحظات جميع أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن الاتفاقية لا تزال قيد الدراسة والاستكمال.
وبيّن أن القرار النهائي بشأن الاتفاقية سيتم اتخاذه وفق الأصول الدستورية والإجرائية، مع كفالة حق كل نائب في إبداء رأيه وتسجيل مخالفته عند الاقتضاء.
من جانبها، أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ردا توضيحيا بشأن اتفاقية تعدين النحاس في منطقة أبو خشيبة، بيّنت فيه المراحل القانونية والفنية التي مر بها المشروع، والصفة القانونية للشركة المطوّرة، إضافة إلى الجوانب المالية والقانونية والبيئية المرتبطة بالاتفاقية.
وأوضحت الوزارة في بيان، الاثنين، أن مشروع تعدين النحاس بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة بين الحكومة الأردنية وشركة سولفست التركية لحلول الاستثمار عام 2022، حيث قدمت الشركة الوثائق الفنية والمالية الداعمة، وتمت دراسة هذه الوثائق وتقييمها وتأهيل الشركة وفقًا لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020 وتعديلاته، والتعليمات الصادرة بموجبه، والمنبثق عن قانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018.
وخلال مدة مذكرة التفاهم، نفذت الشركة البرامج الاستكشافية والتنقيبية، وقدمت دراسة جدوى اقتصادية أولية، وبناءً عليها قامت بتعيين شركة استشارية متخصصة لتقدير حجم احتياطي النحاس وفقًا للممارسات العالمية ونظام (JORC). ووفق نتائج الدراسات، قررت الشركة الانتقال إلى المرحلة التالية والمتمثلة بتوقيع اتفاقية تنفيذية.
وبيّنت الوزارة أن الشركة قامت بتأسيس شركة أردنية باسم "شركة وادي عربة للمعادن" لغايات التوقيع على الاتفاقية التنفيذية، التي تتطلب المصادقة عليها بقانون خاص استنادًا إلى المادة 117 من الدستور.
وقد وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية، وتم إعداد قانون التصديق وإرساله إلى مجلس الأمة، وفق الإجراءات المعمول بها في التشريعات الأردنية النافذة.
وفيما يتعلق بالصفة القانونية للشركة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري
