الإصلاحات المالية والهيكلية والتنوع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وراء تحسين المالية
"s&p": الموجودات والإصلاحات ستخففان من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على النفط
"موديز": الأصول والمصدات المالية والاحتياطيات النفطية وراء النظرة المستقبلية المستقرة
"فيتش": الوضع المالي والاحتياطيات وقوة الميزان الخارجي أهم نقاط القوة الائتمانية
"كابيتال انتلجنس": الأسس المالية والاقتصادية وانخفاض الديْن ومتانة المصارف وراء التصنيف
مع بدء العدّ التنازلي لانتهاء عام 2025، يبرز الاقتصاد الكويتي كأحد أكثر ملفات المنطقة حضوراً في تقارير المؤسسات الدولية، إذ تبنت الحكومة إصلاحات دفعت اقتصادها المحلي بقوة إلى دائرة اهتمام وكالات التصنيف الائتماني، التي أثنت على التغيير مُطالبة بالمزيد.
وتنوعت قرارات تلك المؤسسات على مدار العام بين تأكيد ورفع التصنيف السيادي للدولة الخليجية، وتأكيد التعافي الاقتصادي، ومناقشة وضع الأصول الأجنبية، والوضع المالي والاقتصادي، فضلاً عن مناقشة أوضاع الموازين العامة، والإصلاحات المُقرة وفقا لـ "مباشر".
يُشار إلى أن تقييم المؤسسات ووكالات التصنيف العالمية يكتسب أهمية بالغة لأي اقتصاد، لقدرته على توجيه أنظار وتحركات المساهمين على مستوى العالم؛ إذ يبني الكثير من المستثمرين قراراتهم في ضوء آراء وتقييم تلك المؤسسات.
"ستاندرد أند بورز"
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز في نوفمبر 2025 التصنيف السيادي للكويت من "+A" إلى "-AA" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة؛ بدعم إصلاحات المالية العامة، بينها إقرار ضريبة إضافية بحد أدنى 15% للشركات مُتعددة الجنسية، وقانون التمويل والسيولة الذي تم إقراره في مارس 2025 ويُمهد لترتيبات تمويل شاملة للموازنة العامة على المديين المتوسط والطويل.
ورجحت الوكالة مواصلة العمل على خطة تمويل متوسطة الأجل لتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية، واستمرار تطبيق حزمة إصلاحات مالية واقتصادية في إطار رؤية 2035، التي تُركز بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي، وتحديث البنية التحتية، وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحسين الاستدامة المالية.
وعكست النظرة المستقبلية المستقرة تقدير الوكالة بأن الموازين العامة والخارجية للكويت ستظل قوية جداً على المدى المتوسط مدعومة بمستوى كبير من الأصول المالية الحكومية، مُشيرة إلى الأصول وزخم الإصلاح المستمر سيخففان من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي، والتقلبات المحتملة في أسعاره، مع توقعات تسارع النمو الاقتصادي في الكويت ليبلغ متوسطه 2% خلال السنوات (2025-2028) بعد عامين متتاليين من الانكماش.
"فيتش" تثبت التصنيف
أكدت وكالة فيتش للتقييمات الائتمانية في مارس 2025 التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند "-AA"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن نقاط القوة الائتمانية تتمثل في الوضع المالي القوي والاحتياطيات الخارجية، وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي.
وجاء التصنيف مفيداً ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وضخامة حجم القطاع العام الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل، رغم ظهور بوادر تقدم محرز في مسار الإصلاحات في ذلك الوقت.
وتوقعت "فيتش" ارتقاع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى 601% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بنحو 582% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مرجحة إقرار الدولة الخليجية لقانون السيولة/ الديْن العام وهو ما تم في الشهر ذاته.
وتبع ذلك تأكيد الوكالة التصنيف في سبتمبر الماضي، بدعم متانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي، مرجحة عودة نمو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
