بعد عقود من سياسات التسامح والاحتواء، تشهد أوروبا تحولًا جذريًّا في تعاملها مع جماعة الإخوان المسلمين.
وفي قلب هذا التحول، تبرز ألمانيا واحدة من أكثر الدول نشاطًا في مواجهة ما تصفه بـ"الإسلام السياسي"، في تطور يمكن أن يعيد تشكيل المشهد الأمني والسياسي في القارة العجوز.
نهاية "الاحتواء الناعم"
في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر جماعة "مسلم إنتراكتيف"، في خطوة وصفتها السلطات بأنها "ضربة قاسية" لما أسمته "الإسلام السياسي على تيك توك".
وداهمت مئات من عناصر الشرطة 7 مواقع في مدينة هامبورغ الشمالية مرتبطة بالجماعة، بالإضافة إلى 12 موقعًا آخر في برلين وولاية هيسن الوسطى.
واتهمت وزارة الداخلية الجماعة بتهديد النظام الدستوري الألماني من خلال ترويج "معاداة السامية"، والتمييز ضد النساء والأقليات.
وأضافت أن الجماعة تسعى إلى تلقين أكبر عدد ممكن من الناس لـ"خلق أعداء دائمين للدستور من أجل تقويض النظام الدستوري بشكل مستمر".
وجماعة الإخوان، التي تأسست في عام 2020، اشتهرت بحضورها الذكي على الإنترنت لجذب الشباب المسلمين الذين قد يشعرون بالاغتراب أو التمييز في المجتمع الألماني ذي الأغلبية المسيحية.
وفي أوائل عام 2024، جذبت مظاهرة نظمتها الجماعة في هامبورغ 1000 شخص، ودعت لإنشاء خلافة في ألمانيا، ما أثار صدمة وطنية.
ووصف وزير الداخلية لولاية هامبورغ، أندي غروته، الحظر بأنه ضربة ضد "الإسلام السياسي الحديث على تيك توك".
وأشاد الناشط البارز ضد التطرف الإسلامي في ألمانيا، أحمد منصور، بالقرار قائلًا إن "مسلم إنتراكتيف" جزء من شبكة إسلامية أصبحت أكثر عدوانية وخطورة في الأشهر الأخيرة.
التمدد الناعم.. كيف بنى الإخوان شبكة مؤسسات معقدة للتغلغل في أوروبا؟
حظر الإخوان المسلمين
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني (البوندستاغ) مناقشات تاريخية حول مشروع قانون يسعى لحظر جماعة الإخوان المسلمين بشكل نهائي في ألمانيا.
والمشروع، الذي تقدم به حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) - ثاني أكبر كتلة في البوندستاغ - يحمل عنوان "ضمان الأمن الداخلي طويل المدى: إعطاء الأولوية لمكافحة الجريمة والإرهاب ومعاداة السامية".
ويدعو التشريع إلى حظر نهائي لـ"المنظمات الإسلامية ومعاداة السامية"، مع ضمان توافق أي تدابير مع سيادة القانون.
وجماعة الإخوان المسلمين والكيانات التابعة لها محددة بشكل صريح كأهداف رئيسية للحظر، ولا سيما جمعية المجتمع المسلم الألماني (DMG)، الفرع الرئيسي للإخوان في البلاد.
ويحث مشروع القانون السلطات على فحص جمعيات المساجد بحثًا عن "محاولات التسلل المحتملة من قبل الإخوان المسلمين"، خاصة فيما يتعلق ببرامج تدريب الأئمة، والترويج للأيديولوجيات الإسلامية، والنفوذ الأجنبي.
كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه المخاطر.
وتشير تقارير من مركز التوثيق للإسلام السياسي إلى أن الجماعة لعبت دورًا في تطرف 15% من شبكات الشباب التي تم رصدها.
وكثفت ألمانيا المراقبة على 50 مركزًا تعليميًّا مرتبطًا بأيديولوجية الإخوان، وأعادت توجيه 2.3 مليون يورو من التمويل الفيدرالي بعيدًا عن المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالإخوان.
إدانة سعد الجزار
وفي تطور قضائي مهم، أدانت محكمة ألمانية رئيس مركز "مروة الشربيني" الثقافي والتعليمي في دريسدن، سعد الجزار، بتهمة اختلاس تبرعات من المصلين للاستخدام الشخصي بقيمة تزيد عن 13,000 يورو.
والدور المركزي للجزار داخل شبكة الإخوان في ألمانيا، ونفوذه على مراكزها في ساكسونيا، يؤكد أهمية الرد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من إرم نيوز
