كشف تقرير جديد مشترك للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية أن الاقتصاد الفلسطيني قد عانى خلال العام 2025 من "ركود كبير"، وبطالة طالت نحو نصف القوى العاملة، ونسبة فقر طائلة وصلت حد المجاعة، وانعدام الأمن الغذائي.

ونشر في التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 24% عن مستواه في عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعكس حجم الضرر التراكمي الذي لحق بالاقتصاد منذ بدء الحرب الإسرائيلية التي أدت إلى تضرر القدرة الإنتاجية، واستمرار الاختناقات في الأنشطة الاقتصادية.

وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سجل خلال عام 2025 انخفاضًا حادًا في قطاع غزة بلغت نسبته 84% مقارنة بالعام 2023، في حين تراجع في الضفة الغربية بنسبة 13% خلال الفترة ذاتها.

ورغم تسجيل الضفة الغربية ارتفاعًا محدودًا بنسبة 4.4% في عام 2025 مقارنة بالعام 2024، إلا أن الناتج المحلي في قطاع غزة واصل الانكماش ليسجل تراجعًا إضافيًا بنسبة 8.7% خلال نفس الفترة.

وشدد التقرير النمو المسجل في 2025 إلى تحسن نسبي في بعض القطاعات الإنتاجية، وعودة النشاط التجاري بشكل محدود مقارنة بالعام 2024، إلا أنه أشار إلى أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين لا يزال أدنى بكثير من مستوياته ما قبل الحرب، "ما يؤكد أن الاقتصاد الفلسطيني لم يستعد بعد قدرته الإنتاجية، وأن مسار التعافي ما يزال هشًّا، ومقيدًا بتداعيات العدوان، واستمرار القيود المفروضة".

انهيار كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال العام 2025 وقال التقرير إن الحرب أدت إلى انهيار كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال العام 2025 مقارنة بعام 2023، وإلى انكماش حاد في معظم الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية.

يصف التقرير الاقتصاد الفلسطيني بأنه "اقتصاد خدمي" مشيرًا إلى أن نحو 60% منه هو خدمات، وأن القطاعات الإنتاجية الداعمة للنمو الاقتصادي تشكل نحو 19% فقط من مجمل هذا الاقتصاد.

وأفاد التقرير بأن معظم الأنشطة الاقتصادية في فلسطين تراجعت خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2023، حيث سجل نشاط الإنشاءات أعلى تراجع بنسبة بلغت 41% بواقع (29% في الضفة الغربية، و99% في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر