أقرّ البنك المركزي السعودي تعديلات جديدة على الرسوم البنكية لخدمات الأفراد، شملت خفض الحد الأقصى لعدد من الرسوم الإدارية ورسوم البطاقات والحوالات، ضمن تحديث دليل تعرفة خدمات المؤسسات المالية، على أن تدخل حيّز التنفيذ بعد 60 يومًا من تاريخ نشرها.

وشملت التعديلات خفض الرسوم الإدارية لمنح منتجات التمويل، بما في ذلك التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والإيجار التمويلي للمركبات، حيث تم تقليص الحد الأقصى من 1% وبسقف 5 آلاف ريال إلى 0.5% وبحد أقصى 2,500 ريال أو ما يعادل أجر يومي عمل.

وفيما يخص بطاقات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق