عززت بنوك وول ستريت ريادتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الأوروبية عام 2025، إذ حافظ عملاؤها على ولائهم رغم اضطرابات السوق العالمية والتعريفات التجارية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وتوقع بعض رؤساء البنوك أن تُهمّش حكومات وشركات الاتحاد الأوروبي البنوك الاستثمارية الأميركية لصالح مُقرضي العقارات، وذلك بعد إعلان ترامب في الثاني من أبريل نيسان عن تعريفاته التي وصفها بـ"يوم التحرير".

وقال جيمي ديكسون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان، إن البنك خسر بعض العملاء الأجانب في أعقاب ذلك مباشرة.

ولكن، في حين ارتفعت أسعار أسهم البنوك الأوروبية عام 2025 مدفوعةً بالدخل الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، لم تتمكن البنوك الاستثمارية في المنطقة من انتزاع حصة من منافسيها في وول ستريت، وفقاً لتحليل بيانات الرسوم من مجموعة بورصة لندن (LSEG) ومقابلات مع مسؤولين تنفيذيين، بل إنها في بعض المنتجات، مثل عروض الأسهم، تنازلت عن حصتها السوقية في أوروبا.

استحوذت البنوك الأميركية على 37% من حصة سوق رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا حتى الآن هذا العام.

وكانت هذه الحصة ثابتة مقارنةً بالعام الماضي، وقريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 40%، وقد حافظت البنوك الأميركية على حصتها في جميع المنتجات، وزادت حصتها السوقية في عروض الأسهم وعمليات الاندماج.

استحوذت البنوك الأميركية تدريجياً على حصة سوقية من البنوك الأوروبية، بما في ذلك دويتشه بنك، وباركليز، وسوسيتيه جنرال، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقد عانت البنوك الأوروبية لسنوات من إعادة الهيكلة والتقليص، بينما سرعان ما استعادت البنوك الأميركية قوتها وعززت نطاق أعمالها، وارتفعت حصة البنوك الأميركية من 31% عام 2008 إلى 37% حالياً.

كان بنك غولدمان ساكس البنك الاستثماري الرائد في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بحصة بلغت 6.8% من إجمالي الرسوم المتاحة، يليه بنك جيه بي مورغان وبنك بي إن بي باريبا الفرنسي.

وجاء سيتي ومورغان ستانلي في المركزين الرابع والخامس على التوالي، وحقق كل من بي إن بي باريبا ودويتشه بنك مكاسب بنسبة 0.1% على أساس سنوي حتى عام 2024، بينما تراجع كل من باركليز وإتش إس بي سي.

بإمكان البنوك الأميركية الاستفادة من حجم سوقها المحلية وربحيتها لتحقيق النجاح عالمياً، وقد هيمنت هذه البنوك على الصفقات الكبرى التي تبلغ قيمتها مليار دولار أو أكثر، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، وفقاً لما ذكره أمريت شاهاني، الشريك في شركة الأبحاث بي سي جي إكسباند.

بإمكان البنوك الأميركية الاستفادة من حجم سوقها المحلية وربحيتها لتحقيق النجاح عالمياً، حققت البنوك الأميركية مكاسب ملحوظة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، لا سيما في عمليات الاندماج والاستحواذ، حيث بلغت إيراداتها 2.4 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث، مع ارتفاع حصتها السوقية بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، بينما انخفضت حصة البنوك الأوروبية بنسبة 2.3%، وفقاً لبيانات.

أما المجال الوحيد الذي تفوقت فيه البنوك الأوروبية فهو أداء أسعار أسهمها، مع العلم أن ذلك يعكس جزئياً الأداء الضعيف لأسهم البنوك الأوروبية منذ الأزمة المالية.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية