صادق مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، على مشروع القانون التنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وتمت عملية المصادقة بموافقة 100 نائبٍ ومعارضة 40، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، خلال جلسة تشريعية عامة أعقبت الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية.

وفي كلمته بالمناسبة أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع هذا القانون التنظيمي “يروم تعزيز فعالية أداء المحكمة الدستورية وضمان ممارسة الاختصاصات الدستورية على الوجه الأكمل، بما يرسخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات التي يقوم عليها الدستور المغربي”.

وأكد وهبي أن “هذا المشروع يضيف مقتضى جديدًا تمنع، بموجبه، إعادة تعيين أو انتخاب العضو الذي أكمل مدة عضوية سلفه، إذا كانت هذه المدة تفوق ثلاث سنوات، بهدف ضمان تجديد دماء المحكمة الدستورية وتعزيز مبدأ تداول المسؤوليات”.

وأشار المتحدث إلى أن “التعديل ينص أيضًا على إضافة وسيلة جديدة لنشر قرارات المحكمة الدستورية تواكب التطور التكنولوجي والرقمي”، مبرزًا أن “المشروع يدقق أيضًا في نص المادتين 25 و26، مع إعفاء المحكمة الدستورية من مهمة تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان”.

وفي هذا الصدد تم التنصيص على فقرة فريدة تقول: “لا يمكن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس