لن ندخل اليوم في جميع المبادرات التي طرحتها الحكومة في اجتماعها مع النواب أمس، فلكل حادث حديث.
إنما سيقتصر حديثنا عن الزيادة والتغييرات في فاتورة الكهرباء فقط.
بعد الضرب والقسمة والطرح والجمع وكل العمليات الحسابية، لمعرفة ما الذي سيجري علينا بعد جدول الكهرباء الجديد والمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي رفع التعرفة، وبعد إضافة 70 ديناراً ستدخل في حساب كل صاحب بيت، طلعنا بالحسبة التالية:الخلاصة:الحكومة ستدفع عن المواطن الخمسة آلاف وحدة من استهلاكه الكهربائي صيفاً وشتاءً ثابتة كل شهر، ونعلم أن استهلاك الشتاء غير استهلاك الصيف.
أما إذا، ونضع سطرين هنا تحت «إذا» زاد متوسط استهلاكه عن 5000 وحده فكل ألف زيادة عن الخمسة ستكلّفه 32 ديناراً.
هذه الحسبة وفقاً للجداول المنشورة، لن تمسّ الشريحة الأولى والتي قدّرت أن 83% من البحرينيين، متوسط صرفهم لا يزيد عن 5000 وحدة، وفقاً لإحصائيات رسمية، وستكون تلك الـ70 ديناراً التي ستعطيها الحكومة للمواطن بها فائض في بعض الشهور، ومتساوٍ للصرف في شهور أخرى وهذا المبلغ -إن زاد- فسيكون في جيب المواطن لا في جيب الهيئة.
ما يهمّنا نهاية المطاف من هذا التعديل الالتزام بتوجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله وتوجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ألا تتضرّر أبداً أبداً طبقة ذوي الدخل المحدود وألا تُمسّ الطبقة المتوسطة، والسؤال هنا:
هل هذه التغييرات ستُحافظ على تلك التوجيهات السامية؟
هل فعلاً لن تمسّ الطبقة الوسطى؟
فإن كان استهلاك الكهرباء مؤشراً فهل الطبقة المتوسطة ضمن 83%، أي لا تستهلك أكثر من 5000 وحدة، وبالتالي لن تتأثر؟ أم هي ضمن 17%، وهنا سنُثقل كاهلها وسنقطع مزيداً من دخلها؟
فالطبقة المتوسطة تلك التي نخشى عليها من التأثر، خاصة أنها ستضطر إلى تسجيل اسمها لتَسلُّم الدعم ولم تكن ضمن قوائم المدعومين، فقاعدة البيانات الموجودة لدى الحكومة والتي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
