في إطار النهج الوطني القائم على ترسيخ الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز مسار التنمية المستدامة، حظيت المبادرات الحكومية المقترحة لتطوير المالية العامة والخدمات الاجتماعية، بإشادة واسعة من مختلف الفعاليات الوطنية والأكاديمية والاقتصادية.
وأكدت الفعاليات أن التوجهات الحكومية تنطلق من الرؤى الملكية السامية لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، التي تضع المواطن البحريني في صدارة الأولويات، وتوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وحماية المكتسبات المعيشية، ولاسيما دعم الطبقة الوسطى وتعزيز جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي.
التعاون مع الدولة
وأكد إبراهيم النفيعي دعمه الكامل للرؤى الملكية السامية لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التي جعلت المواطن البحريني محور التنمية الشاملة وغايتها الأساسية، وأسست لمسيرة وطنية راسخة تقوم على العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، بما ينعكس خيرا ونماء على أبناء الوطن كافة.
كما أعرب عن تأييده لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية وتعزيز البرامج الداعمة لها، وتوظيف جميع الموارد الوطنية بما يحقق الخير والنفع للمواطنين، ويحافظ على الطبقة الوسطى كونها ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، مع تأكيد أولوية أهل البحرين في الحصول على الخدمات والمستحقات.
كما أكد تأييده للمبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة، وأكد أن تحمل المسؤولية المشتركة للحفاظ على المال العام، وترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والحفاظ على الموارد الطبيعية، واجب وطني تجاه الأجيال القادمة، مشددا على أهمية تكاتف الجميع والتعاون مع الدولة في الجهود الرامية إلى تقليص الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية للاقتصاد الوطني.
تحسين جودة الحياة
من جهته، أشاد الشيخ إبراهيم الحدي بالمبادرات المقترحة من قبل الحكومة، التي تعكس حرصها المستمر على مواصلة تطوير الخدمات الاجتماعية المقدَّمة للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ويواكب تطلعات أبناء الوطن.
كما ثمّن توجّه الحكومة نحو توظيف جميع الموارد الوطنية على النحو الأمثل، بما يحقق الخير والنفع للمجتمع ككل، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والحفاظ على الطبقة الوسطى كونها الركيزة الأساسية للمجتمع، وضمان استدامتها وتمكينها.
كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة لأولوية أهل البحرين في الحصول على الخدمات والمستحقات، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية، ويعكس الالتزام الراسخ بتقديم الرعاية والدعم للمواطنين تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة.
متانة الشراكة الوطنية
من جهته، أشاد حسين العويناتي بنتائج الاجتماع المشترك الذي عقدته السلطتان التنفيذية والتشريعية لمناقشة المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة والخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها وتوظيف جميع الموارد الوطنية بما يحقق الخير والنفع لأبناء الوطن، مؤكدا أن هذا اللقاء يجسد النهج الديمقراطي الراسخ الذي أرساه ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ويعكس حرص ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على إشراك السلطة التشريعية في صياغة القرارات الوطنية.
وثمّن العويناتي التوجيهات الملكية السامية وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي وضعت المواطن البحريني في قلب عملية التنمية، ولاسيما تأكيد حفظ حقوق الطبقة الوسطى ودعم ذوي الدخل المحدود، وضمان استمرار دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول للمواطنين.
وفيما يخص المبادرات المالية والاقتصادية المطروحة، فأكد العويناتي أن القطاع الخاص يقف صفا واحدا مع الجهود الوطنية لتحقيق التوازن المالي، موضحا أن هذه الإصلاحات تضمن استدامة الخدمات الحكومية، وحماية المال العام، وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا وجاذبية للاستثمار على المدى البعيد.
واختتم العويناتي تصريحه بتأكيد أن وضوح الرؤية الحكومية والتشاور المستمر مع السلطة التشريعية يبعث برسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين، بأن مملكة البحرين تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مالي أفضل، يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على المكتسبات المعيشية للمواطنين.
قرارات في مصلحة المواطن
إلى ذلك، أشاد نادر البردستاني بالخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدا أن هذه المبادرات تأتي في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وضمان استدامة الدعم وتوجيهه بالشكل الأمثل.
وأوضح أن توجيه الدعم المالي إلى مستحقيه من المواطنين يُعد خطوة مهمة تسهم في الحفاظ على المال العام وصونه، وتعزز كفاءة إدارة الموارد، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استفادة الفئات المستحقة، مشيرا إلى أن هذه القرارات، وإن تطلبت تفهما وتعاونا من الجميع، فإنها تصب بنهاية المطاف في مصلحة المواطن، وتدعم مستقبل وازدهار مملكة البحرين، متمنيا التوفيق والسداد لجميع المسؤولين في أداء مهامهم الوطنية.
نموذج في صناعة القرار
وفي هذا السياق، أكد الدكتور هشام الرميثي أن الاجتماع المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، الذي عُقد أمس الأول بمقر مجلس النواب، يجسّد نموذجا متقدما في التكامل المؤسسي وصناعة القرار التشاركي، إذ يتيح هذا النهج نقاشا معمقا للمبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة، عبر دراسة السيناريوهات المختلفة، وتحليل الآثار المالية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، بما يضمن سلامة السياسات وفاعليتها.
وأشار الرميثي إلى أن المبادرات المقترحة من قبل الحكومة بقيادة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تُجسّد تحوّلا نوعيا في مقاربة إدارة المالية العامة والسياسات الاجتماعية، وتعكس تبنّي الدولة لنموذج تنموي حديث يقوم على المواءمة بين متطلبات الاستدامة المالية وضرورات العدالة الاجتماعية، وفق إطار مؤسسي منضبط يستند إلى التخطيط القائم على الأدلة وتحليل الأثر.
كما أكد الرميثي أن التركيز الواضح على الحفاظ على الطبقة الوسطى يعكس إدراكا علميا لدورها المحوري في تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التماسك الاجتماعي كونها العنصر الأكثر تأثيرا في تحريك عجلة الإنتاج والاستهلاك، وضمان استمرارية التنمية بما يحقق إعادة هيكلة منظومة الدعم والخدمات الاجتماعية ويضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار الحكومي، والانتقال من سياسات الدعم الشامل إلى سياسات أكثر استهدافا وفعالية، قادرة على حماية الفئات المستحقة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على
امتصاص الصدمات المالية والاقتصادية.
وبين الرميثي أن توجّه الحكومة نحو توظيف جميع الموارد الوطنية وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة والكفاءة الاقتصادية يعكس التزاما واضحا بتطبيق معايير الشفافية والمساءلة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد بما تمثله من نهج وطني مسؤول يوازن بين متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البعد الاجتماعي، ويعكس رؤية الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين. وتأكيد أولوية المواطنين في الحصول على الخدمات والمستحقات يعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة التوزيعية وتوجيه الدعم لمستحقيه، ويُعد عنصرا جوهريا في تعزيز العقد الاجتماعي، وترسيخ الاستقرار المجتمعي، ويشكّل إطارا إصلاحيا متكاملا ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة والسياسات الاجتماعية، ويؤكد أن النهج الحكومي يقوم على الرؤية الاستراتيجية، والتخطيط القائم على المعرفة، وتحقيق تنمية مستدامة تضع المواطن في قلب العملية التنموية، وختم سائلا المولى القدير أن يجعلهم مفاتيح لخير وصلاح البلاد والعباد.
ضمانات وبرامج واقعية
من جانب آخر، أشار أستاذ طب العائلة المشارك في كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الخليج العربي الدكتور خلدون الرومي، إلى أن المواطن، والحفاظ على المكتسبات والخدمات المقدمة له وتطويرها، كانت ومازالت وستظل الشغل الشاغل، والهدف الأول لحكومة مملكة البحرين، وأضاف: هذه عبارة اعتدنا دائما سماعها من قمة الهرم في قيادتنا السياسية الرشيدة، من سيدي جلالة الملك المعظم، وسيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الرومي: كان التوجيه واضحا ومباشرا من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى أن تقرن الأقوال بالأفعال، عن طريق تقديم ضمانات، وبرامج واقعية، تضمن استمرار الدعم الذى تقدمه الدولة في خدماتها للمواطنين، مثل الكهرباء والماء، والوقود. وهذا دون أدنى شك، يزيح عن كاهل المواطن هموم ضمان وتوفير المستوى المعيشي المناسب له ولعائلاته. وقد أثلج صدور الجميع توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية في اجتماعهما المشترك أخيرا على استمرارية وتعزيز البرامج الداعمة للخدمات المقدمة للمواطنين، مع تأكيد الحفاظ على الدعم المقدم في خدمات الكهرباء والماء والمجاري للمسكن الأول للمواطن البحريني.
وأضاف: نحن هنا لابد أن نشيد بهذا الإنجاز والتناغم في أداء السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ لكونه يصب أولا وأخيرا في مصلحة الوطن، والمواطن البحريني، كما أنه ترجمة فعلية لتوجيهات جلالة ملك البلاد المعظم.
صيانة مكتسبات الطبقة الوسطى
إلى ذلك، عدّت الدكتورة شرف المزعل كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
