عمون - حددت الخطة الإقليمية للاجئين والقدرة على الصمود (3RP) للعام 2026 متطلبات التمويل للأردن للعام المقبل بما يقارب 654 مليون دولار، من أصل 2.74 مليار دولار متطلبات التمويل في كل تركيا ولبنان والأردن.
وشملت متطلبات التمويل، بحسب الخطة التي غطت 3 دول (الأردن ولبنان وتركيا)، تكاليف مالية خصصت لدعم قرارات عودة السوريين لبلادهم، حيث خصص لهذا البند في الأردن ما يقارب 13 مليون دولار، وتوقعت عودة 75 ألف سوري إلى بلادهم من المملكة خلال 2026.
وتستهدف الخطة الوصول إلى 306.5 ألف لاجئ وطالب لجوء وعديم الجنسية، من أصل 415.3 ألف يحتاجون للدعم، كما تستهدف الوصول إلى 383 ألف أردني من أصل 1.276 مليون أردني يحتاجون للمساعدة من المجتمعات المستضيفة.
وذكرت الخطة أنه في عام 2026، ومع تطور الوضع وحدوث العودة الطوعية، سيتم استحداث هيكل تنسيق مجدد لضمان الكفاءة والاستجابة لكل من الأولويات الإنسانية والتنموية للاجئين في المملكة، وسيبقى هذا الهيكل سارياً "حتى يصبح الإدماج الكامل للاجئين في الخدمات الوطنية ممكناً".
وتشمل الأولويات الرئيسة للخطة في الأردن تقديم المساعدة المنقذة للحياة للفئات السكانية الأكثر ضعفاً وتوفير الغذاء والمساعدات النقدية، وخدمات الإيواء في المخيمات، فيما ستركز الأولويات الشاملة على الحماية عبر ضمان السلامة والكرامة، وتكافؤ الفرص وإدماج النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، وتعزيز التواصل مع المجتمعات، كما سيتم تبسيط آليات التنسيق، والحد من التشتت، وتعزيز حوار سياسي متسق مع الجهات الحكومية.
وأكدت الخطة على أن الشراكة القوية مع الحكومة ستظل محورية لتوجيه الاستجابة والحفاظ على خطة ذات أولوية، وسيعزز الهيكل الجديد الروابط بين التنمية والاستجابة للاجئين، وسيتم تبسيط الإجراءات تدريجياً عبر دمج بعض قطاعات اللاجئين في مجموعات التنمية، بينما تبقى قطاعات أخرى لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
وذكرت الخطة أنه بأعقاب التغيير السياسي في سورية أواخر عام 2024، ازدادت العودة الطوعية من الأردن بشكل ملحوظ في 2025، لتصل إلى أكثر من 175 ألف شخص، مقارنة بنحو 50 ألف شخص بين عامي 2018 و2024، مشيرة إلى أن وخلال العام المقبل يتوقع عودة 75 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وعزت ذلك إلى أن هذا الانخفاض مرتبط -بحسب ما جاء في الخطة - بنوايا العودة الممتدة على مدى 5 سنوات، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في بعض مناطق سورية.
وأكدت المفوضية أنها ستستمر مع شركائها في تقديم المساعدة القانونية، والدعم الطبي، والنقل، والمساعدات النقدية الموجهة، والمعلومات الدقيقة،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
