لم يكن توزيع السلطات في الدول مسألة عادية، فالمراقبة ضرورية، وتكون من أكثر من سلطة، كي لا يستشري الفساد فيها، وحتى لا تصبح المؤسسات كأنها مزارع شخصية، فمنذ وجدت الأنظمة كانت الرقابة لصيقة بها.

كذلك فهي وجدت لتصحيح الخلل في الممارسة، وأيضا من أجل تنوع الأفكار، حتى تصبح المؤسسات أكثر حصافة في التنفيذ، أو التشريع، وإقامة العدالة، لهذا اخترت عنوان هذه المقالة "عقول أفضل من عقل"، والفحوى من هذا أن ثمة مثلاً شعبياً هو "ما خاب من استشار"، وذلك معمول به حتى في الدول ذات النظام الرئاسي الواحد، لذا هناك فِرَقٌ من المستشارين في شتى المجالات، هم من يعملون على وضع القوانين، ولوائحها التنفيذية.

بينما في الدول الأخرى فإن توزع السلطات ضرورة، لأنها تشارك جميعها في صنع القرار، ومناسبة هذه المقدمة صدور اللائحة التنفيذية لرسوم الضمان الصحي، والإعفاءات التي حددها القانون، فإن بعضها كان مقترحاً في مجالس أمة سابقة، وحين كنت مسؤولاً عن ذلك، وجدت أن هناك اقتراحات منذ العام 1963 لم يأخذ بها أحد، رغم أنها كانت مفيدة للكويت.

حتى بعد الغزو العراقي، والتحرير، كان هناك الكثير منها، وهو ما يجعل البلاد أكثر تطوراً، لأن في تلك الفترة كان الكويتيون يعملون بمشاعر وطنية كبيرة، وكل واحد يرغب في خدمة البلاد من موقعه.

لقد غابت تلك المقترحات، ولم ينظر إليها كخدمة وطنية ومصلحة عامة، بينما اليوم هناك فرصة لدى الحكومة بوصفها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة