أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن التراجع المسجّل في توريدات الإيرادات النفطية منذ سبتمبر 2025 لا يعكس أزمة هيكلية في الإنتاج أو التصدير، مشددة على أن الخلل الحقيقي يكمن في غياب أولويات إنفاق واضحة لدى مصرف ليبيا المركزي، وليس في أداء المؤسسة أو حجم الإيرادات النفطية.
جاء ذلك في مذكرة وجهتها مؤسسة النفط إلى هيئة الرقابة الإدارية، ردًا على ملاحظات محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي أشار إلى توريد نحو 308 ملايين دولار فقط خلال شهر ديسمبر الجاري، معتبراً أن هذا الوضع تسبب في عجز عن تغطية مرتبات الشهر والمصروفات الأخرى.
مؤسسة النفط: تصريحات «المركزي» بشأن الإيرادات «غير دقيق»
وأوضحت المؤسسة أن ما ورد في تصريحات المحافظ بشأن الإيرادات «غير دقيق»، مؤكدة أنها سبق أن عرضت الأسباب الموضوعية لتذبذب التوريد خلال اجتماع رسمي بديوان المحاسبة بتاريخ 26 نوفمبر 2025، بحضور رئيس الديوان والنائب العام ومحافظ المصرف المركزي، حيث قُدمت تفسيرات فنية ومالية لآليات التوريد والتسوية، وأبدى المحافظ تفهمه لها في حينه.
وانتقدت المؤسسة ما وصفته بتحول خطاب تراجع الإيرادات إلى «أداة اتهامية» تُحمّل من خلالها المؤسسة مسؤولية إخفاقات الأداء المالي العام، دون التعمق في جذور الأزمة أو طرح معالجات موضوعية أمام الرأي العام.
غياب سياسة مالية واضحة
وأكدت المذكرة أن الإشكالية لا تتعلق فقط بحجم الإيرادات النفطية، بل بغياب سياسة مالية واضحة لدى المصرف المركزي، داعية إلى اعتماد خطة شفافة تربط بين الإيرادات المتوقعة وأوجه الصرف، بما يضمن تمويل المؤسسة الوطنية للنفط والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، ذكّرت المؤسسة بأن المادة (2) من قانون المصارف تُحمل المصرف المركزي مسؤولية تنفيذ السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار المالي، وهو ما يفرض عليه التزامًا قانونيًا بعدم توجيه النقد الأجنبي نحو الإنفاق الاستهلاكي على حساب الإنفاق الاستثماري المنتج.
واستغربت المؤسسة حديث المصرف عن العجز في تغطية مرتبات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط
