اعتبر الخبير الاستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي، التعديل الوزاري الذي أعلنته حكومة الدبيبة محاولة لتعزيز الأمن الداخلي أكثر من كونه اختراقًا سياسيًا.

وقال روفينيتي في مقال نشرته مؤسسة ميد أور الإيطالية، إن ذلك يأتي في ظل غياب شرعية واسعة النطاق، وسيطرة فعّالة على القطاع الأمني، وحتى أدنى قدر من التوافق بين الغرب والشرق والجنوب، فإن هذه العملية تُنذر بترسيخ الوضع الراهن.

ورأى أن القضية الانتخابية محورية، لكنها تفتقر إلى الشروط اللازمة؛ وفي الوقت نفسه، تستمر التوترات بين الشرق والغرب في التأثير بشكل مباشر على ديناميات الهجرة والأمن الإقليمي، وتتطلب مبادرات التطبيع الاقتصادي، بدءًا من قطاع الطاقة، استقرارًا لتحقيق آثار هيكلية.

وأضاف أن التعديل الوزاري أقرب إلى مناورة توطيد منه إلى خطوة تحويلية، فحكومة الدبيبة تعاني من شرعية محدودة، كما أنها لم تُنفذ انتخابات عام 2021، وتؤثر هذه الفجوة بين التوقعات والنتائج حاليا على أي مبادرة لإعادة التنظيم الداخلي.

وأكد أن وزارة الداخلية لا تزال ركيزة أساسية للتوازن السياسي والعسكري في غرب ليبيا، ويشير تعزيز حضور الوزير عماد الطرابلسي وخاصة فيما يتعلق بالهجرة، إلى مركزية السيطرة على الأجهزة الأمنية وشبكات النفوذ المحلية، أما وزارة الدفاع، الشاغرة رسميا فهي أكثر حساسية.

وذكر أن الانقسامات السياسية والمؤسسية تجعل الوضع شديد الغموض، ويمكن للحوار الوطني أن يُسهم في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة، لكن صلاحياته محدودة ولا تُغني عن التقارب السياسي الحقيقي.

وختم بقوله: بدون أدنى قدر من التوافق وبدون حكومة تمثيلية واضحة، تُصبح الانتخابات عاملًا مُفاقمًا لعدم الاستقرار.

هذا المحتوى مقدم من ج بلس