في حادث مروري مفاجئ خلّف أضرارًا واضحة، وجد مالك مبنى سكني نفسه أمام خسائر مادية ومعنوية، بعدما اصطدمت مركبة (شاحنة مثلجات) بمعدات السلامة المثبتة على واجهة عقاره، قبل أن تتعثر الوعود بالإصلاح وتتلاشى المحاولات الودية، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه وتعويضه عمّا لحق به من ضرر.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفادت المحامية إيمان حسان إلى أن موكلها المدعي كان قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليه الأول المتسبب في الحادث، والمدعى عليها الثانية كونها الشركة المالكة للسيارة المتسببة بالحادثة، طالبًا فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 530 دينارًا مثمّنًا لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمبنى السكني المملوك للمدعي، ومبلغ 200 دينار تعويضًا عن الأضرار الأدبية والنفسية التي لحقت به.

وذلك على سند من القول إن المدعي مالك لعقار سكني، حيث إنه وأثناء ما كان المدعى عليه يقود المركبة التابعة للمدعى عليها الثانية، اصطدم بماسورة تُعد من معدات الأمن والسلامة الواجب توافرها تطبيقًا لشروط وأنظمة الدفاع المدني في البلاد، والتي كانت مثبتة على المبنى السكني المملوك له، وقد نتج عن ذلك الاصطدام أضرار تمثلت في كسر تلك الماسورة وأضرار أخرى في المبنى.

وبعد ذلك أبلغ المدعى عليه الأول المدعي بأن السيارة التي كان يقودها، والتي اصطدمت بمنزله، ليست مؤمّنة لدى شركة التأمين بمملكة البحرين، ويتعذر عليه تقييد ذلك الحادث لدى الجهات الرسمية المعنية، كما أفاد المدعى عليه الأول بأنه سوف يتكفل بإصلاح تلك الأضرار، وسيقوم بإرسال شخص مختص في الإصلاحات لإصلاح الضرر، وعليه بادر المدعي بالموافقة، إلا أن المدعى عليه الأول تخلف عن ذلك وقام بالمماطلة والتنصل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية