تقترب مصر من الحصول على 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وذلك بعد توصل فريق الصندوق إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج "التسهيل الممدد"، والمراجعة الأولى في إطار برنامج الصمود والاستدامة .

وقالت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان الاثنين إن "جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، حيث يُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي. وتم تحقيق هذا الاستقرار في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة من عدم اليقين العالمي المتزايد".

وتأتي الموافقة بعدما كان الصندوق اشترط تنفيذ إصلاحات في برنامج طروحات الشركات الحكومية وخفض دعم الوقود لصرف دفعات المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، إضافة إلى صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

وقال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي سجلت نمواً بنسبة 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام السابق. وأشار إلى أن "التعافي واسع النطاق كان مدعوماً بأداء قوي في التصنيع غير النفطي، والنقل، والقطاع المالي، والسياحة".

وتوصلت مصر في مارس 2024، لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة برنامج الدعم من 3 إلى 8 مليارات دولار، وقد صرف الصندوق 1.2 مليار دولار في مارس الماضي بعد إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى 3.2 مليار دولار.

ويرى الصندوق أنه "مع بدء تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، من الضروري أن تنتقل البلاد نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة من خلال تسريع الإصلاحات التي توفر للقطاع الخاص مساحة وفرصة للنمو".

وأشاد الصندوق بالأداء المالي لمصر من خلال تحقيق فائض أولي قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025، وقالت إن ذلك كان مدفوعاً بأداء قوي للإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 36% بفضل إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الطوعي، وتبسيط الإعفاءات.

وعلى مستوى السياسة النقدية، يرى صندوق النقد أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب ودعا إلى الاستمرار في النهج الحذر لترسيخ كامل للضغوط الانكماشية.

هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز