سجلت بورصة الكويت خلال عام 2025 واحدا من أكثر أعوامها نشاطا من حيث السيولة ومكاسب القيمة السوقية، في مسار صاعد متماسك امتد على مدار العام، مدفوعا بتداولات مؤسسية كثيفة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على سلوك المستثمرين وأدواتهم التمويلية.

ومع استقرار الاتجاه العام وتراجع حدة التقلبات، تغيرت طريقة إدارة المحافظ الاستثمارية، خصوصا لدى المستثمرين الأفراد، إذ اتجه جزء متزايد من المتعاملين، لتنويع القاعدة الاستثمارية تعزيز الفرص في تحول يعكس ثقة أكبر في استدامة الأداء، لا اندفاعا مضاربيا عابرا.

ويظهر هذا الارتباط بين أداء البورصة والتمويل بوضوح في بيانات بنك الكويت المركزي، إذ بلغ رصيد قروض شراء الأوراق المالية بنهاية نوفمبر 2025 نحو 4.478 مليارات دينار، مقابل 3.748 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 730.9 مليون دينار خلال أقل من عام، وبنمو يناهز 19.5% منذ بداية العام. ولا تكمن دلالة هذه القفزة في حجمها فقط، بل في تركيبتها أيضا، فقد ارتفع رصيد قروض الأسهم لدى الأفراد إلى 1.685 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.172 مليار دينار في نهاية 2024، بزيادة قدرها 513.2 مليون دينار، وفي المقابل، ارتفع رصيد الشركات والمؤسسات إلى 2.793 مليار دينار مقارنة بـ 2.576 مليار دينار، بزيادة 217.8 مليون دينار، وبهذا، استحوذ الأفراد على نحو 70% من صافي الزيادة في قروض الأسهم خلال العام.

ويعكس هذا التوزيع بوضوح طبيعة العلاقة بين صعود السوق والتمويل، إذ ظل القرار المؤسسي هو المحرك الأساسي لاتجاه البورصة، ما منح السوق عمقا واستقرارا سعريا، في حين جاء توسع الأفراد في الاقتراض استجابة لهذا الاستقرار، بهدف تعظيم الحيازة داخل اتجاه قائم بالفعل، لا لصناعة اتجاه جديد، وبهذا المعنى، تحولت قروض الأسهم من أداة مضاربة عالية المخاطر إلى أداة مكملة لإدارة المحافظ في بيئة سوق أكثر نضجا.

«الأنباء» رصدت العوامل التي أسهمت في زيادة قروض شراء الأسهم خلال عام 2025:

٭ تخفيض سعر الخصم: أسهم تخفيض سعر الخصم من 4% إلى 3.5% خلال 2025 في تقليص كلفة الاقتراض، وزيادة الجدوى الاقتصادية لاستخدام القروض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية