تحتجز الولايات المتحدة حاليا نحو 3.7 ملايين برميل من النفط الفنزويلي بعد اعتراض ناقلتين في البحر، في خطوة أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا ينوي التراجع عنها، قائلا مساء الاثنين: "سنحتفظ به".وقد تدر هذه السياسة التي تقوم على مصادرة شحنات النفط، أرباحا ضخمة بمئات الملايين من الدولارات على الخزانة الأميركية، لكنها في الوقت نفسه تغذي الاتهامات الموجهة إلى إدارة ترامب بممارسة ما يشبه "القرصنة" ضد فنزويلا، وتفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية مع الصين التي تستورد ما يقارب 75% من إنتاج النفط الفنزويلي، بحسب موقع "أكسيوس".وفقا لمسؤولين وخبراء، أمام واشنطن 3 مسارات للتعامل مع النفط المصادَر:

طرحه في الأسواق العالمية واستخدام العائدات لتمويل الحكومة.تمكين الشركات الأميركية التي لديها أحكام قضائية ضد نظام مادورو بقيمة 20.5 مليار دولار من المطالبة به.تخزينه كاملا ضمن الاحتياطي الإستراتيجي للنفط الأميركي.وأوضح ترامب أنه لم يحسم قراره بعد، لكنه لمح إلى إمكانية البيع أو التخزين، مضيفا: "سنحتفظ بالسفن أيضا".

تعقيدات قانونية ودبلوماسية

إحدى الناقلتين وهي "سينشريوز"، كانت تحمل 1.8 مليون برميل تقدر قيمتها بأكثر من 90 مليون دولار واعترضها خفر السواحل الأميركي وهي ترفع علم بنما.

وأدانت الصين العملية، معتبرة أنها استهدفت سفينة مملوكة لشركة مقرها هونغ كونغ.

أما الناقلة الثانية، سكيبر، فكانت خاضعة لعقوبات أميركية سابقة وصدر بحقها أمر قضائي بالمصادرة.

وتتجاوز حملة الضغط الأميركية على فنزويلا حدودها الإقليمية، حيث أن جزءا كبيرا من صادرات النفط الفنزويلي يُنقل عبر ناقلات تواجه عقوبات أو تهديدات بالعقوبات بسبب ارتباطها بتمويل أنظمة في إيران وروسيا وكوبا.

وأوضح الخبير الجيوسياسي فرناندو فيريرا أن واشنطن تستطيع تثبيت ملكيتها للنفط عبر إجراءات "مصادرة الأصول" أمام المحاكم الفيدرالية، حيث يُطلب من المالك الشرعي الدفاع عن حقه، وفي حال خسارته تصبح الحكومة الأميركية المالك القانوني.

وأشار إلى أن وزارة العدل سبق أن صادرت في عام 2023 ناقلة تحمل نفطا إيرانيا خاضعا للعقوبات وباعته لاحقا لتحقيق أرباح، مؤكدا أن ما يحدث اليوم ليس سابقة مطلقة، لكنه يُعد جديدا في حالة فنزويلا.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد