في سياق مطبوع بما صار يُعرف إعلاميا بـ”حمّى الاكتتاب” مع توافد العديد من المستثمرين الجدد على سوق البورصة، أوصت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بـ”توخي الحيطة والحذر والتزود بالمعلومات قبل القيام بأي استثمار”، داعية إلى تقوية “اليقظة”.

وباعتبارها السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب، وسهرها القانوني في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمَرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المملكة، وجّهت الهيئة تحذيرا صريحا إلى “العموم والمستثمرين من “الممارسة غير المرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي ومن تزايد انتشار منصات التداول الاحتيالية”.

ولفت “دركيُّ البورصة وسوق الرساميل” بالمغرب الانتباه إلى أن “هذه الممارسات، التي سهّلتها وسائل التواصل الاجتماعي، تُعرّض المستثمرين إلى مخاطر. كما يمكنها المساس بنزاهة السوق”، منبهة إلى أن الأمر يقع “تحت طائلة القانون العام حصريا، خاصة بالنسبة لمنصات تداول رقمية غير خاضعة لمراقبتها”.

وفي سياق متصل، عاينت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب ما أورده بلاغ لها توصلت به هسبريس، “ازدياد توصيات بشراء أسهم أو بيعها عبر شبكة الإنترنيت أو في مجموعات خاصة للمراسلة الفورية”، معتبرة أنها “قد تشكل، وإن كانت تبدو في ظاهرها حسنة النية، ممارسة غير مرخصة لنشاط الإرشاد في الاستثمار المالي، الخاضع للقانون رقم 19.14 (المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي)، الذي ينص على الحصول على ترخيص مسبق عن طريق التسجيل لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل”.

وحسب الهيئة، “يُعَدّ هذا التسجيل أساسيا لأنه مصحوب بنصوص قانونية وتنظيمية صارمة تهدف إلى ضمان حماية المستثمرين”. كما يستند هذا الترخيص إلى عدد من الضمانات؛ على رأسها “نزاهة المرشد وكفاءته المهنية والوقاية من تضارب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس