أكدت مصر من خلال الكتاب الأبيض بعنوان “الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات”، الصادر حديثا عن وزارة خارجيتها، أن السياسة الخارجية المصرية تجاه المنطقة العربية تتأسس على مبدأ الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول العربية وسلامتها الإقليمية.

وشددت القاهرة على أن هذه السياسة تنطلق أيضا من “احترام الدولة الوطنية باعتبارها الوحدة الأساسية وحجر الزاوية في النظام الإقليمي والدولي، ويرتبط ذلك باحترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والتأكيد على أن إضعاف الدولة أو تهديدها يؤدي إلى عدم استقرار العلاقات بين الدول، ويزيد من فرص الاضطراب والفوضى، وزيادة دور الكيانات المنظمة غير الدولة، كالتنظيمات والميليشيات العسكرية”.

وحول العلاقات المصرية مع دول المنطقة المغاربية، أشارت الوثيقة الاستراتيجية سالفة الذكر إلى أن “العلاقات المصرية المغربية شهدت تطورا ملحوظا منذ سنة 2014؛ إذ كانت محطتها الأساسية هي انعقاد الدورة الثالثة لآلية التنسيق والحوار الاستراتيجي على مستوى وزيري خارجية البلدين في 19 يناير من العام ذاته بمراكش”، مسجلة أن “نتائج هذا الإطار المؤسسي انعكست في تطور واضح شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ 2014، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 1.3 مليار دولار سنة 2024”.

في هذا السياق، يرى محللون أن مقاربة القاهرة الجديدة لسياستها الخارجية تجسد قراءة جديدة للتعقيدات والتحولات الإقليمية والدولية، من خلال دعم وحدة الدول ورفض مشاريع التفتيت والانقسام، وهو ما يضفي ثباتا واتساقا على الموقف الرسمي للقاهرة من قضية الصحراء المغربية، بجعل التعاطي المصري مع هذا الملف جزءا من رؤية استراتيجية طويلة الأمد ومن ثوابت راسخة في السياسة الخارجية المصرية.

اتزان استراتيحي

جواد القسمي، باحث في العلاقات الدولية والقانون الدولي، قال إن “الموقف المصري من الصحراء المغربية هو ترجمة لما جاء من مبادئ موجهة للسياسة الخارجية المصرية في «الكتاب الأبيض»، وما جاء فيه أيضا من مرتكزات حول «الاتزان الاستراتيجي» وفق مستويات متعددة؛ فتأكيد مصر على «الدولة الوطنية» ورفض الكيانات الموازية للدول والميليشيات ينعكس مباشرة على موقفها من القضية المغربية”.

وأضاف القسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مصر ترفض منطق تفتيت الدول، وتعتبر الحفاظ على وحدة الدول «أمنا قوميّا»، لأن أي قبول بتقسيم دولة عربية سيفتح الباب أمام تقسيم دول عربية أخرى تواجه تحديات وتهديدات، كليبيا والسودان واليمن، وهو ما لا تقبل به الدولة المصرية”.

وزاد الخبير في العلاقات الدولية: “في الحالة المغربية، فمصر، بدعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، تكون متماشية مع مبدأ الاتزان الاستراتيجي ورفض الفوضى وبقاء الوحدة الترابية للدول وضمان سيادتها”، مبرزا أن “القاهرة تدرك حقيقة مبدأ «حماية الدولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس