في إطار نهج إصلاحي شامل يرسّخ دعائم التحديث المؤسسي، ويواكب التحولات العالمية المتسارعة في النظم الصحية، أصدر وزير الصحة أحمد العوضي حزمة متكاملة من 11 قرارًا وزاريًا شملت قطاعات محورية في منظومة الرعاية الصحية، من الصحة العامة، إلى القطاع الفني والطبي الأهلي، وصولًا إلى الرقابة الدوائية، بما يعكس رؤية دولة تتقدم بثبات نحو بناء نظام صحي حديث، منضبط، وآمن.

وتأتي هذه القرارات في سياق إصلاحي واعٍ، يستهدف إعادة تنظيم البيئة التشريعية والتنفيذية للقطاع الصحي، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء، وضمان سلامة الإنسان باعتباره الغاية العليا لكل تشريع صحي.

وجاء القرار الأول متناولًا الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في كلٍّ من القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي، ضمن إطار موحّد يعزز المهنية ويضبط بيئة العمل الصحي.

وتناول القرار الثاني اعتماد لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة الخاصة، دعمًا لسلامة الطفولة المبكرة وترسيخًا لمفهوم الوقاية منذ المراحل الأولى.

فيما نظّم القرار الثالث إجراءات الإفراج والتداول للمنتجات المستوردة الخاضعة لرقابة إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية، بما يعزز كفاءة الرقابة وسلامة التداول.

وتضمّن القرار الرابع تنظيم تسجيل الأدوية البشرية وتداولها، في حين جاء القرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية