في إطار نهجٍ إصلاحي متكامل يستهدف تحديث المنظومة الدوائية والرقابية، وتعزيز كفاءة الحوكمة وحماية الصحة العامة، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، أربعة قرارات وزارية محورية، تُشكّل معًا إطارًا تنظيميًا متقدمًا ينظم إجراءات الإفراج والتداول للمنتجات الطبية المستوردة، وآليات تسجيل الأدوية البشرية وتقييمها، إضافة إلى ضبط تسجيل مواد ومستحضرات التجميل، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويرسّخ معايير السلامة والجودة في السوق الصحي.
وتأتي هذه القرارات استجابةً لمتطلبات التطور المتسارع في الصناعات الدوائية والطبية، وما يستلزمه ذلك من أدوات تنظيمية مرنة ودقيقة، تضمن سلامة المستحضرات المتداولة، وتُيسّر الإجراءات دون الإخلال بالضوابط الفنية والعلمية، وتُعزز الثقة في منظومة التسجيل والرقابة التابعة لوزارة الصحة.
كما تهدف القرارات إلى توحيد المرجعيات الرقابية، وتسريع دورة التسجيل والإفراج، واعتماد الحلول الرقمية الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على استدامة الإمداد الدوائي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الأمن الدوائي الوطني، وضمان وصول منتجات آمنة وفعالة للمستهلكين.
أولًا: تنظيم إجراءات الإفراج والتداول للمنتجات المستوردة الخاضعة للرقابة
يرسّخ هذا القرار الاختصاص الحصري لإدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية في الإفراج والتصريح بالتداول، ويضع اشتراطات واضحة لاستيراد مختلف فئات المنتجات الطبية، من الأدوية البشرية والبيطرية والنباتية والمستحضرات العشبية، إلى المستحضرات الصحية ومواد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
