في إطار نهج إصلاحي شامل يعيد صياغة المنظومة الصحية ويواكب المعايير العالمية، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي 11 قراراً وزارياً شملت قطاعات الصحة العامة والقطاع الفني والطبي الأعلى والرقابة الدوائية، بهدف ترسيخ التحديث المؤسسي وتعزيز الحوكمة وبناء منظومة صحية وطنية مستدامة.
وتضمن القرار رقم (1) الشروط والضوابط العامة لترخيص مزاولة المهنة في القطاع الحكومي والقطاع الطبي الأهلي، فيما نص القرار رقم (2) على اعتماد لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في دور الحضانة الخاصة.
وجاء القرار رقم (3) لتنظيم إجراءات الإفراج والتداول للمنتجات المستوردة الخاضعة لرقابة إدارة تسجيل ورقابة الأدوية والمنتجات الطبية، في حين تناول القرار رقم (4) تنظيم تسجيل الأدوية البشرية وتداولها، وأقر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
