في سياق تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، وتحسين وضع الموارد البشرية العاملة بها، صادق المجلس الحكومي الأخير على حزمة مراسيم تنظيمية جديدة تروم إعادة هيكلة الأنظمة الأساسية لهيئات التمريض وتقنيي الصحة، بما ينعكس على مساراتهم المهنية وآفاق ترقيتهم داخل القطاع.
وصادق المجلس، في هذا الإطار، على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، يهدف إلى إحداث إطار جديد يحمل اسم “الإطار الصحي العالي”، مع تحديد مهامه والدرجات التي يشملها، إلى جانب ضبط شروط التوظيف والتعيين بهذا الإطار.
ويتوخى هذا المرسوم تخويل الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في الدرجة الممتازة أو الدرجة الاستثنائية، والمتوفرين على الشروط المطلوبة، الحق في الإدماج ضمن الإطار الصحي العالي بناء على طلبهم، كما ينص على استفادة فئات من هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، ومن المنبثقين عن الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية، من أقدمية اعتبارية تتراوح بين ثلاث سنوات وسنة واحدة، بحسب آخر وضعية إدارية لكل فئة، بما من شأنه تحسين حظوظهم في الترقية.
غير أن المعطيات المتداولة في أوساط مهنيي القطاع تفيد بأن إحداث هذا الإطار الصحي العالي جاء مبتورا من تعويض مالي يوازي مستوى الشهادة والتخصص، وهو ما اعتبره مهنيون إخراجا أعرج ومنقوصا، يكرس منطق الانتقائية في تعاطي الوزارة مع ملفات موظفيها. ويستحضر هؤلاء، في هذا السياق، ملف الملحقين العلميين، الذي لقي تجاوبا حكوميا واستجابة لمطالبه، معتبرين أن غياب التحفيز المالي عن الإطار الجديد يفرغ الإصلاح من جزء مهم من مضامينه ويحد من أثره العملي على أوضاع الشغيلة الصحية.
وقال عبد الله ميروش، عضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، إن “إحداث.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
