توصل «صندوق النقد الدولي» إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب برنامج القروض، وفق بيان صحفي صادر عن الصندوق.
ودمج الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الدعم المقدم لمصر يمنح السلطات مزيدا من الوقت لتحقيق الأهداف الأساسية المضمنة في البرنامج.
وقال البيان إن الصندوق توصل أيضاً إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار، وفق وكالة «رويترز».
هل يخفض «المركزي المصري» أسعار الفائدة في اجتماعه القادم؟
ولا يزال الاتفاقان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لـ«صندوق النقد الدولي».
وفي مارس 2024، توصلت مصر إلى اتفاق بشأن قرض قيمته 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت تواجه فيه تضخما مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.
كبح التضخم
خلال الأشهر القليلة الماضية، تمكنت مصر من كبح التضخم الذي بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% في نوفمبر.
وبلغ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر خلال نوفمبر الماضي 10% مقابل 10.1% خلال أكتوبر السابق له.
وفي أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود في ثاني زيادة خلال عام 2025، بنسب تتراوح 10.5% و12.7% على أسعار المنتجات النفطية المختلفة، عقب رفع الأسعار بنحو 15% في أبريل الماضي.
شعار صندوق النقد الدولي خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن يوم 21 أبريل 2025
نقص العملة الأجنبية
تقلصت حدة نقص العملة الأجنبية في البلاد بدعم من برنامج قرض «صندوق النقد الدولي»، وإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، واتفاقات استثمارية مع دول خليجية، بينها الإمارات، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج تدفقات قياسية في الأشهر العشر الأولى من 2025 بزيادة نحو 43% لتسجل 33.9 مليار دولار (مقابل نحو 23.7 مليار دولار خلال الفترة المقارنة)، حسب بيانات المركزي المصري.
وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات في أكتوبر الماضي 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار.
مصر الرابعة إفريقياً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي
الإصلاحات الهيكلية
أضاف الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال بحاجة إلى تسريع، بما في ذلك التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وهو محور أساسي في اتفاق القرض يرى الصندوق أن التقدم فيه يحرز تقدما بطيئا.
وفي أغسطس الماضي، أقرت مصر تعديلات تشريعية تهدف إلى تسريع بيع الأصول المملوكة للدولة.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر فلادكوفا هولار في بيان «جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي».
وأضافت هولار: نمضي قدما، ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى تقليص دور الدولة، ويشمل ذلك إحراز تقدم كبير إضافي في أجندة التخارج، وبذل جهود إضافية لضمان تكافؤ الفرص
وتظهر حسابات رويترز أن «صندوق النقد الدولي» صرف حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار في إطار برنامج القرض.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
