يواصل مجلس الوزراء اللبناني اليوم مناقشة إقرار مشروع قانون يتيح الاسترداد التدريجي للودائع المجمدة منذ الانهيار المالي عام 2019، في خطوة تعد الأولى من نوعها تهدف إلى إعادة التعافي للقطاع المصرفي.

ويقترح المشروع سداد الودائع الصغيرة التي تقل عن 100 ألف دولار على أقساط شهرية أو ربع سنوية خلال أربع سنوات، فيما تُعالج الودائع الأكبر عبر أوراق مالية قابلة للتداول مدعومة بأصول يصدرها مصرف لبنان وبآجال تمتد حتى 20 عاما، مع مساهمة من المصارف التجارية والبنك المركزي في التمويل.

وذكر وزير المالية ياسين جابر لرويترز أن تطبيق القانون سيعزز الاقتصاد ويضخ ودائع بقيمة تتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار سنويا في النظام.

وأدى الانهيار المالي، الذي تسببت فيه السياسات المالية غير المستدامة والهدر والفساد على مدى عشرات الأعوام، إلى تخلف لبنان عن سداد ديونه السيادية وانهيار الليرة.

ويمثل مشروع القانون المرة الأولى التي تقدم فيها بيروت تشريعا يهدف إلى معالجة عجز تمويلي هائل، قدرت قيمته بنحو 70 مليار دولار عام 2022، ولكن يعتقد الآن أنه تخطى ذلك الرقم.

وأقر مجلس الوزراء اللبناني أمس الاثنين عدة مواد. وقال وزير الإعلام بول مرقص إن المناقشات ستستمر اليوم الثلاثاء. ويتعين على البرلمان اللبناني المنقسم إقرار القانون بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وقال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام: "مشروع قانون الانتظام ليس مثاليا لكنه واقعي، وأهم ما فيه هو أنه قابل للتنفيذ ضمن الإمكانات المتوافرة للدولة وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي".

اختلاف طرق السداد

يتوقع مشروع القانون، الذي نشر يوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق