باتت صناعة إعادة تدوير البلاستيك في أوروبا تواجه منافسة شرسة من واردات منخفضة التكلفة، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في إجراءات رقابية جديدة لحماية القطاع المحلي. وبحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عمليات تدقيق على واردات البلاستيك، للتأكد من أنها تلبي معايير إعادة التدوير المعتمدة داخل التكتل، ضمن حزمة مقترحات يُتوقع الكشف عنها في وقت قريب، ربما خلال اليوم نفسه. وأشار التقرير إلى أن المقترحات، المتوقع صدورها في أقرب وقت اليوم الثلاثاء، تتضمن عمليات تفتيش على الواردات للتأكد من إعادة تدويرها.

فبعد موجة إغلاقات ضربت مصانع في عدة دول أوروبية، يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق حزمة إجراءات تستهدف واردات البلاستيك منخفضة التكلفة، في محاولة لوقف النزيف وحماية قطاع يصفه مسؤولون أوروبيون بأنه يمر بأزمة عميقة.

وصفت إغلاقات متسارعة وقدرات تتآكل المفوضة الأوروبية للبيئة، جيسيكا روسوال، وضع الصناعة بأنه «أزمة عميقة».

أشارإلى أن عشرة مصانع لإعادة التدوير أُغلقت في هولندا وحدها خلال الثمانية عشر شهراً الماضية.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، خرجت نحو مليون طن من طاقة إعادة التدوير من الخدمة خلال الفترة نفسها، وهو ما يعادل تقريباً كامل الإنتاج السنوي لفرنسا في هذا القطاع.

ورغم أن القدرة المركبة لإعادة تدوير البلاستيك في الاتحاد بلغت 13.2 مليون طن في 2023، فإن المفوضية تتوقع انخفاضها بمقدار مليون طن بحلول 2025، في مؤشر واضح على الضغوط المتزايدة التي تواجهها الصناعة.

ماذا تقترح بروكسل؟ لا تقتصر الخطة الأوروبية على تشديد المراقبة، بل تشمل إدخال رمز جمركي جديد يميّز البلاستيك المُعاد تدويره عن البلاستيك الخام، إلى جانب تعزيز تتبع الواردات.

كما تسعى المفوضية إلى توحيد القواعد بين الدول السبع والعشرين بشأن متى يتحول البلاستيك من نفايات إلى مادة جديدة. وذلك بهدف إنشاء سوق موحدة للنفايات داخل الاتحاد وزيادة كفاءة نقلها ومعالجتها.

وتؤكد روسوال أن المشكلة لا تتعلق بالمنافسة فقط، بل بنقص الشفافية، قائلة إن أوروبا تفتقر إلى معلومات دقيقة حول طبيعة بعض الواردات، وما إذا كانت مواد معاد تدويرها بالفعل أم بلاستيكاً خاماً يُعاد تصديره بملصق أخضر.

ويقول مسؤولون أوروبيون إن الفارق السعري يجعل شراء البلاستيك الخام في بعض الأحيان أرخص من استخدام المواد المعاد تدويرها، وهو ما يقوض جدوى الاستثمار في الاقتصاد الدائري.

رهان على التدوير الكيميائي ضمن الخطة أيضاً، تسعى المفوضية إلى إزالة الغموض التنظيمي الذي أعاق الاستثمار في التدوير الكيميائي.

وللمرة الأولى، سيُسمح للبلاستيك المعاد تدويره كيميائياً بالاحتساب ضمن هدف إلزامي يفرض أن تحتوي عبوات مشروبات بلاستيك بولي إيثيلين تيرفثالات على 25% من مواد معاد تدويرها هذا العام، على أن يرتفع الهدف إلى 30% بحلول 2030.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية