طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية برنامجاً جديداً أمام شركات النفط والغاز الأجنبية، للاختيار من بين 42 منطقة للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، حيث تتضمن المناطق المطروحة 26 منطقة استكشاف و10 منطقة مهجورة و6 اكتشافات غير مطورة، وفقاً لبيانات بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج التابعة للوزارة.
وأضافت البيانات أن البرنامج تضمن إتاحة البيانات أمام الشركات الأجنبية للاختيار بين المناطق والتقدم للاطلاع على البيانات والوصول إلى غرفة البيانات الفعلية أو الافتراضية لتقييم المنطقة، على أن تبدي الشركات اهتمامها بالمنطقة التي ترغب في العمل فيها، ليتم فتح العطاءات لفترة محددة، ما يسمح بعطاءات إضافية لعمليات البحث والاستكشاف التي تطرح للشركات بشكل دوري.
ووفق البيانات، فإن المناطق المطروحة موزعة بين البحر المتوسط، ودلتا النيل، وخليج السويس، والصحراء الغربية والشرقية، وذلك في إطار مساعي الدولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.
وتطرح مصر خلال نوفمبر تشرين الثاني الماضي مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في 4 مناطق بالبحر الأحمر.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، خلال مشاركته في مؤتمر «أديبك 2025»، إن المزايدة، التي تطرحها شركة «جنوب الوادي القابضة للبترول» عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف والإنتاج، تطبّق للمرة الأولى نظاماً محفزاً للمستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في المناطق البكر والمياه العميقة، وذلك بنظام اقتسام الإنتاج وفقاً لمعامل الربحية (R-Factor)، بما يتناسب مع حجم المخاطر والاستثمارات.
وقدمت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية العديد من الحوافز لتشجيعهم على زيادة الإنتاج المحلي للبلاد من النفط والغاز، إذ تضمنت تلك الحوافز وضع جدول زمني لسداد مستحقات الشركاء، بالإضافة إلى السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية، لكن من خلال كميات الغاز التي ستتم إضافتها خلال العام القادم، في حين التوافق مع الشركاء الراغبين في بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية، ولكن بأسعار أعلى من المتفق عليها، تعادل الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً في حال تصديره.
خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، نهاية أغسطس آب من العام الماضي، استعرض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج المصري من الغاز الطبيعي لتتضمن إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، ولذا فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب، للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات، بالإضافة إلى السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تُستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقاً للنموذج الاقتصادي.
وعانت مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي نتيجة الانخفاض في الإنتاج المحلي، لتبدأ وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من عام 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الأشهر الماضية، إلّا أنه مع بداية العام الحالي بدأت الوزارة بالتوسع في عمليات استيراد شحنات الغاز المسال مع إبرامها تعاقدات لاستئجار 5 وحدات لتغويز الغاز.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
