* أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام:

إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم بوجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي، وذلك اعتباراً من اليوم.

ثانياً: قرارات تتعلَّق بإدامة الخدمات الصحيَّة والتعليميَّة:

الموافقة على اتفاقيَّة لتسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي المترتبة على المعالجات.

الموافقة على تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار لوزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي؛ لتغطية رسوم الطلبة الذين تقدَّموا بطلبات للحصول على المنح أو القروض من صندوق دعم الطالب وانطبقت عليهم الشُّروط، وتمكينهم من التسجيل على مواد الفصل الثاني للعام الجامعي 2025/2026م.

ثالثاً: قرارات تتعلَّق بدعم الأنشطة الاقتصاديَّة:

الموافقة على تمديد الإعفاء بما نسبته 75% من الرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية البستانية المعدَّة للتصدير حتى تاريخ 31/12/2026م.

الموافقة على إجراء تسويات ضريبيَّة بين مكلَّفين وسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة.

إعفاء القماش المراد استيراده لغايات إنتاج أكياس القماش البيئيَّة حصراً من الرُّسوم الجمركيَّة والرُّسوم والضَّرائب الأخرى.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إيقاف العمل بالقرارات السابقة التي تلزم وجوبية إنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر، أو بلغ عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي، وذلك اعتباراً من اليوم.

ويأتي القرار لغايات تحقيق التوازن بين تنظيم الجهاز الحكومي وضبط النفقات، وبين الحفاظ على الكوادر البشرية والخبرات في الدوائر الحكومية وحسب الحاجة المبررة، وبما يعزز المرونة الإدارية لتنظيم الموارد البشرية وفق الحاجة الفعلية.

ويعيد القرار الصلاحية للمرجع المختصّ - كما كان معمولاً بها سابقاً لإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم 30 سنة فأكثر أو عدد اشتراكاتهم 360 اشتراكاً فأكثر في الضمان الاجتماعي وفق حاجة الدَّائرة أو المؤسَّسة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لتسديد مديونية مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي المترتبة على المعالجات الطبية.

وبحسب الاتفاقيَّة، ستقوم الحكومة بدفع 10 ملايين دينار للمستشفى خلال الشَّهر الجاري، كما ستلتزم بدفع مبلغ 3 ملايين دينار شهريَّاً بدءاً من مطلع العام المقبل؛ ولحين سداد كامل المبلغ المقدر بقُرابة 39,600 مليون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية