توصل "صندوق النقد الدولي" إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التسهيل الممدد، وهو ما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار إضافية في إطار الدعم المالي الدولي لمصر.

وجاء دمج المراجعتين ضمن نفس البرنامج لإعطاء السلطات المصرية مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، فيما أكد الصندوق أيضاً التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر، يعرف بتسهيل الصلابة والاستدامة، والذي قد يمكن مصر من الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار، وفقاً لتقرير "رويترز".

أهمية المراجعتين وتأثيرهما على الاقتصاد المصري

تأتي هذه الخطوة بعد الاتفاق السابق الذي أبرمته مصر مع "صندوق النقد الدولي" في مارس/آذار 2024، والذي تضمن قرضاً بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، في وقت كانت البلاد تواجه فيه تضخماً مرتفعاً ونقصاً في العملة الأجنبية.

صندوق النقد يحسم المراجعتين 5 و6 لبرنامج مصر.. تمويل مرتقب بـ2.5 مليار دولار

وفي الأشهر الأخيرة، تمكنت مصر من خفض التضخم من ذروته البالغة 38% في سبتمبر/أيلول 2023 إلى 12.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما خففت برامج "صندوق النقد الدولي" من حدة نقص العملة الأجنبية، مدعومة بإيرادات سياحية قياسية، وتحويلات المصريين في الخارج،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق